شبكة أخبار الناصرية/علاء الطائي:
أعلنت دائرة التسجيل العقاري بذي قار، الثلاثاء، عن رفع الحجز عن نحو 2800 عقار في المحافظة كانت محجوزة وفق القرار 117 لسنة 2000 ، مشيرة إلى أن من بين هذا العقارات 38 عقارا مزورا تم إحالتها إلى المحاكم في ذي قار لغرض إبطال القيود وإعادة العقار إلى بلدية الناصرية.
وقال مدير التسجيل العقاري بذي قار الأولى رافد ستار عبد الأمير إن "مديرية تسجيل العقاري في ذي قار أنجزت كافة معاملات العقارية من مجال طلبات المقدمة من المواطنين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2013 المشمولين بقرار الحجز 117 لسمة 2003".
وأوضح أن "عملية رفع الحجوزات تمر بمراحل تدقيق للتأكد من رفع الحجز عن العقار"، مشيرا إلى أن "اعتماد الطرق القانونية في اختصار الإجراءات الروتينية المعتمدة حققت سرعة في انجاز المعاملات والتي بلغت 2800 عقار".
وأضاف أن "العقارات المملكة وفق القرار 117 لسنة 2000 بعد سقوط النظام تم حجزها"، مشيرا إلى انه "تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المفتش العام في وزارة العدل وجرد كافة العقارات بعضوية مدير بلديات ذي قار ومدير تسجيل العقاري في ذي قار وتم جرد كافة العقارات وتأكد من كتب التخصيص الصادرة من البلدية".
وتابع انه "تبين أن نحو 38 عقارا مزورا وتم إحالتها إلى المحاكم المختصة في ذي قار لغرض إبطال القيود وإعادة العقار إلى بلدية الناصرية"، مشيرا إلى انه "تم إقامة دعوة مدنية من قبل ممثل القانوني في مديرية بلدية الناصرية وتم إبطال جميع العقارات المزورة وإعادتها باسم البلدية، وتم رفع الحجز عن كافة العقارات وفق القرار 117 لسنة 2000 بعد عام 2003 لسلامة أجراءتها وهي ما يقارب 2800 عقار بعد التأكد من كتب التخصيص الصادرة من بلدية الناصرية".
وأكد انه "تم رفع كل حجوزات عقارات لقرار 117 بكتاب من وزارة العدل وتم تمرير كافة المعاملات الأصولية".