وكالات:

كشف مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار، الأحد، عن أن فريقاً من كبار ضباط وزارة الداخلية تم تقديمه للتحقيق في المواجهات التي دارت في تظاهرة 31 آب أقر بأن الانقسام السياسي في ذي قار وراء التراجع الامني.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فريقاً من كبار ضباط وزارة الداخلية قدم للمحافظة للتحقيق معه بملابسات الأحداث التي جرت في تظاهرة 31 آب للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين أقر بأن التراجع الأمني في ذي قار سببه الانقسام السياسي الذي تشهده المحافظة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فريق المحققين أكد ان انعدام الدعم السياسي من قبل المحافظة ومجلس المحافظة اثر بشكل مباشر على الاداء الأمني وأحبط الجهود لدى الأجهزة الأمنية في المحافظة"، مشيراً الى أن "تلك الخلافات والانقسامات حالت دون تطور المنظومة الأمنية".
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار نفذت، في (31 آب 2013)، حملة اعتقالات للمتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما استخدمت القوة لتفريقهم، بينما أصدر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري أمراً للسلطات الأمنية في المحافظة بإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرة، مؤكداً فتح تحقيق بملابسات ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين ومحاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية، فيما قدم، في (1 أيلول 2013)، أسفه واعتذاره "الشديدين" لأهالي المحافظة عما رافق التظاهرة من أحداث.
يذكر أن محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، لكنها شهدت في الآونة الأخيرة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة منها، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

المصدر:السومرية