وكالات:
 عطلت توصيات صدرت عن مجلس محافظة ذي قار السابق، بايجاد لجان مستقلة من موظفين دائميين بالمجلس، اقرار النظام الداخلي للمجلس الحالي.
وقال شهيد الغالبي رئيس ائتلاف ذي قار الموحد المعارض، لوكالة (اصوات العراق)، ان "المجلس ناقش  بجلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء وبحضور 29 عضوا مسودة النظام الداخلي للمجلس، لكن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة النظام الداخلي لم  تكمل مهمتها بسبب وجود تقاطعات وإشكالات في عملها خلال الأيام الماضية".
واضاف ان ائتلاف ذي قار الموحد "يريد زيادة اللجان وتوزيعها وفقا للكفاءة والمهنية، في حين يسعى ائتلاف ابناء ذي قار الى الغاء اللجنتين القانونية والفنية وتحويلهما الى دائرتين تداران من قبل موظفين في المجلس".
واشار الى ان "أهم الإشكالات الاخرى هو الخلاف على عدد اللجان، حيث يطالب عدد من الاعضاء بزيادة عددها في حين يصر اخرون على تقليص العدد، ونتيجة لتلك الخلافات تم تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين القادم".
من جانبه قال حسن الوائلي رئيس ائتلاف ابناء ذي قار، لوكالة (اصوات العراق) ان "جلسة الاثنين القادم ستشهد قراءة النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه بعد اكتمال جميع المقترحات والتعديلات"، مضيفا ان اللجنة "اجتمعت خلال الاسبوع الحالي وقدمت ورقتين عمل حول النظام الداخلي كانت الاولى تمثل راي ائتلاف ذي قار الموحد اما الثانية فقد تقدم بها ائتلاف ابناء ذي قار".
واشار الى ان "هناك رأي حول استقلال اللجنة القانونية عن عمل المجلس، وكان هذا الراي مطروحا حتى في فترة الانتخابات، بسبب اهمية هذه اللجنة وان تكون وحدة قانونية اشبه بوحدة الشؤون الادارية".
واوضح ان ائتلاف ذي قار الموحد "يطالب بان يكون عدد اللجان 21 لجنة بدلا من 18 وهو عدد اللجان التي اقترحها ائتلاف ابناء ذي قار، مع فصل لجنة الطاقة الى لجنتين تمثل الاولى لجنة الكهرباء فيما تكون الاخرى لجنة للنفط والموارد الطبيعية وذلك لتفرغ اللجان لعملها في ملف الكهرباء الذي يعد من الملفات المهمة وكذلك لمتابعة ملف الموارد الطبيعية كون المحافظة تمتلك ثروات نفطية".
واضاف: "تمت قراءة بعض الفقرات التي اخذت من الانظمة السابقة والنظام المصادق عليه من قبل مجلس شورى الدولة مع بعض التعديلات ونحاول ان نخرج بنظام جديد للمجلس ليتم عرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه خلال الاسبوع المقبل".
محلل سياسي اكد وجود اسباب حزبية تعطل اقرار النظام الداخلي، وقال صلاح الحصيني لوكالة (اصوات العراق) ان "اسبابا حزبية ضيقة ومحاولة اثبات وجود عبر محاولة الحصول على صلاحيات اكبر لم يتطرق لها النظام الداخلي الموحد المرسل من شورى الدولة، تعرقل اقرار النظام الداخلي".
واوضح ان "بعض الكتل ضمن الائتلافين  تصر على ايجاد لجان جديدة اوترؤسها للجان المجلس التي تتولى الاشراف على عمل الموظفين المنتمين لها ضمن حكومة ذي قار الجديدة مما سيوفر غطاء لهم".
واضاف ان "اعضاء المجلس السابق المعاد انتخابهم مقتنعون بان اسناد رئاسة اللجنة الفنية والقانونية لاعضاء بالمجلس سيخرجهما من مهنيتهما المطلوبة ويجعلهما سلاحا بيد الاحزاب التي ينتمي لها رؤوساء اللجان وهو ماعطل الكثير من القرارات والتوصيات بالمجلس السابق الذي اوصى بان تكون اللجنتين من موظفين دائميين بالمجلس من المستقلين حفاظا على مهنتيهما".
وكان نائب رئيس المجلس السابق  عبد الهادي موحان دعا، خلال حديث مع وكالة (اصوات العراق) الى اعادة الهيكلية الادارية لمجلس محافظة ذي قار واصفا اياها بغير النظامية، وتخالف قانون مجالس المحافظات رقم (21) بتعين معاونيين اثنين لرئيس المجلس وعدم اعتماد الصلاحيات المخوله لهم وفق النظام الداخلي مما اربك عمل المجلس، فضلا عن تعيين (800) موظف غير محددين بعمل معين.
واضاف ان “هناك مشكلتين رئيسيتين واجهت المجلس الاولى ادارية والثانية قانونية، سببت له الفوضى، اولهما عدم وجود مختصين في  الامور الادارية ما ادى الى طغيان الصبغة السياسية على الكتب الادارية وهو سبب ضعفا كبيرا في اداء المجلس، ولم نعرف لحد الان عدد الكتب الصادرة والواردة وحتى السرية منها لا نعرف من اصدرها.
واشار الى ان “المشكلة الثانية كانت في الجانب القانوني حيث اسندت الدائرة القانونية لاحد اعضاء المجلس، وكانت قرارات رئيس اللجنة القانونية منسجمة مع توجهاته السياسية، ويفترض ان يكون القرار مهنيا وان يقف العضو على مسافة واحد من الجميع، فضلا عن وجود مكتب استشاري مرتبط برئيس المجلس وهو ما ادى الى خلل في ادارة المحافظة لان هؤلاء لديهم اجندات تسعى لتحقيق مصالح حزبية وشخصية”.
واكد موحان ان (90 %) من قرارات مجلس المحافظة “أصبحت غير قانونية وانا اتحمل جزء من هذا الواقع، كما ألوم المحافظ الذي مرر القرارات بوجوده دون دراستها او الاعتراض او الرد عليها  بكتاب حسب صلاحياته”.
ويذكر ان صعوبات عدة تواجه الحكومة المحلية بذي قار(365 كم جنوب بغداد) ابرزها عدم انتظام جلسات مجلس المحافظة بسبب رفض ائتلاف ذي قار الموحد الذي يضم 14 عضوا حضور الجلسات مطالبا بايجاد حكومة شراكة تضم جميع الكتل السياسية وتراعي نتائج الانتخابات الاخيرة.
المصدر:اصوات العراق