وكالات:

كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، عن مطالبة ائتلاف ذي قار الموحد بالحصول على رئاسة 12 لجنة رئيسة لإنهاء مقاطعته للحكومة المحلية، مبينا أن كتلة دولة القانون ستلجأ الى التصويت على توزيع اللجان في حال أصرت بقية الكتل على مطالبها.
 
وقال مصدر داخل مجلس المحافظة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف ذي قار الموحد اشترط الحصول على رئاسة 12 لجنة رئيسة من مجموع عدد اللجان التي تم الاتفاق عليها والبالغة 23 لجنة لإنهاء مقاطعته لحكومة ذي قار المحلية وجلسات مجلس المحافظة، ابرزها لجان النزاهة والتربية والقانونية والفنية والطاقة والاعمار"، مبينا أن "الخلاف الحالي لا يتعلق بالمناصب وانما بفرض ارادات واملاءات، وهو ما يرفضه ائتلاف دولة القانون".
 
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "كتلة دولة القانون بمجلس المحافظة تطالب باعتماد مبدأ التوافق والشراكة في الإدارة بالكامل"، مشيرا إلى أن "القائمة تمثل اكبر عدد من مقاعد مجلس المحافظة".
 
وأوضح المصدر أن "كتلة دولة القانون ستلجأ الى التصويت على توزيع اللجان داخل المجلس في حال اصرار الكتل الاخرى على مطالبها"، مؤكدا أن "كتلة دولة القانون لن تقبل بتلك المطالب حتى وإن اصرت بقية الكتل على استمرار المقاطعة".
 
ويقاطع ائتلاف ذي قار الموحد، الذي تشكل بتحالف كتلة المواطن مع كتلة الأحرار والائتلاف المدني الديمقراطي ومنشق عن كتلة التضامن الوطني التي يتزعمها النائب شيروان الوائلي، حكومة ذي قار المحلية ومجلس المحافظة احتجاجاً على "التهميش" الذي مورس بحق الكتل الفائزة، والذي تنفي وجوده كتلة ائتلاف دولة القانون في المحافظة وتشير إلى أن الحوار الهادئ والبناء بين الكتل يمكن أن يخلق جواً ايجابياً لحل جميع المشاكل.
 
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري كشف، في (3 آب 2013)، عن تلقيه وعداً من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بإنهاء مقاطعة كتلة المواطن لاجتماعات مجلس المحافظة.

المصدر:السومرية