وكالات:

وعد وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي، اليوم الخميس، بزيادة حصة محافظة ذي قار من الكهرباء الى 600 ميغا واط خلال اسبوع، واكد المباشرة بإنشاء محطة كهرباء غازية لتوليد 500 ميغا واط، في حين كشف مجلس محافظة ذي قار أن منتصف شهر اب المقبل سيشهد وصول اول محطة متنقلة لإنتاج  الطاقة الكهربائية الى المحافظة.

وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة ذي قار هلال السهلاني، عقد بمقر المجلس وحضرته (المدى برس)، إن "هذه الزيارة جاءت لمعالجة معاناة المحافظة كونها تواجه ارتفاعا في درجات الحرارة ونقص في تجهيز الكهرباء، ولمعالجة المشاكل ميدانيا"، مشيرا الى "منح صلاحيات اضافية لمدراء التوزيع في ذي قار ليتمكنوا من اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة".

وتابع الجميلي ن "الوزارة ستقوم بتجهيز الناصرية بـ"100 ميغا واط اضافية"، ليصبح التجهيز 600 ميغا واط خلال اسبوع، ليرتفع بعدها التجهيز الى 800 ميغا واط مطلع العام القادم، عند انجاز المحطة التحويلية الرابعة"، مشيرا الى أن "محطة الناصرية الحرارية  تتضمن ثلاث محطات تحويلية (اوتو) حاليا، وقد اوعزنا بإضافة محطة رابعة لنتمكن من رفع تجهيز الطاقة في المحافظة من 500 الى 800 في العام القادم".

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة ذي قار هلال السهلاني إن "اهم ما تم التوصل اليه خلال زيارة الوزير هو نصب المحطة الغازية التي كانت معداتها متروكة في الناصرية منذ فترة طويلة، على ان تنجز خلال عامين "، لافتا الى إن "الكوادر الفنية باشرت ايضا بنصب محطة التحويل الرابعة (الاوتو)، وحسب الاتفاق لإنجاز المحطة التحويل خلال العام الحالي".

واكد السهلاني أن "هنالك محطات متنقلة تجهز من قبل وزارة الكهرباء، وستصل المحطة الاولى في الـ 15 من اب الجاري كما وعدنا الوزير"، مشيرا الى أن "الوزير اوعز ايضا بتحويل الاجر اليومي الى العمل وفق نظام العقود في قطاعات التوليد والتوزيع والانتاج".

واشار الى أن "رئيس مجلس المحافظة  قائلا أن "مجلس محافظة ذي قار طلب ان تكون للمحافظة مديرية عامة للتوزيع بدلا من ارتباط مديرية التوزيع بالمنطقة الجنوبية"، مشيرا الى ان "الوزير منح صلاحيات مدير عام الى مدير توزيع ذي قار لتسيير عمل المحافظة".

 وكانت إدارة حكومة ذي قار، اعلنت الأربعاء 20 تموز 2013، "استحصال الموافقات النهائية" من الحكومة الاتحادية لإنشاء محطة كهرباء في الناصرية ضمن القرض الياباني، وفيما بينت أنها ستعمل بطاقة "(1800) ميكا واط"، لفتت الى أنه سيتم تحويل منظومة تشغيل المحطة من "غازية الى بخارية" بسبب عدم توفر مادة الغاز في ذي قار.

وأعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، الثلاثاء الـ11 من حزيران2013، عن "موافقة" وزارة الكهرباء على زيادة حصة المحافظة من (400) الى (500) ميغاواط، وأكدت أن ساعات التجهيز أصبحت 14 ساعة يوميا، داعية المتظاهرين الى "إيقاف المظاهرات والكف عن تهديد منتسبيها"، في حين اكد المتظاهرون الاستمرار بتظاهراتهم ونفوا قيامهم بتهديد منتسبي دوائر الكهرباء، متوعدين المسؤولين الجدد بـ "تظاهرة كبيرة أمام مجلس المحافظة يوم الخميس المقبل".

 وكان متظاهرو ذي قار، (يبعد مركزها الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، حملوا في التاسع من حزيران 2013، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية تردي واقع إمدادات الطاقة بالمحافظة، وفي حين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم المستمر أصلا منذ 10 أيام وتصعيدها، طالبوه بتجهيز المحافظة بحصتها الكهربائية أو الاستقالة بعد أن شبهوه بـ"الشمر الثاني".

  وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يتمتع بنفوذ كبير في ذي قار، قال في (السابع من حزيران 2013)، في معرض رده على سؤال وجه إليه من قبل أحد اتباعه بشأن التظاهرات التي تشهدها مدينة الناصرية للمطالبة بالخدمات، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "السياسيين ما يزالون دائبين على تكريس نفوذهم وتقوية سلطانهم والحفاظ على كراسيهم"، مطالبا إياهم بـ"الالتفاف حول الشعب"، وتابع "كفاكم بعدا عن الله جل جلاله وعن الشعب وهلموا لخدمة شعبكم"، محذرا "وإلا أذنوا بتظاهرات مباركة شعبية لا غربية ولا شرقية ولا حزبية ولا طائفية كالتي في الناصرية الفيحاء والاعتصامات المستمرة فيها للمطالبة بالكهرباء الطاقة المفقودة بأي ذنب لا نعلم".

  وكان معتصمو ذي قار، أعلنوا في (السادس من حزيران 2013)، أنهم سيتوجهون للتظاهر أمام مديرية توزيع كهرباء المحافظة للمطالبة بتحسين إمدادات الطاقة والخدمات، وفي حين أكدوا سعيهم لتوسيع نطاق احتجاجاتهم لتشمل مختلف الوحدات الإدارية، بينوا أنهم يهدفون لإيصال رسالة لوزارة الكهرباء بشأن قدرتهم على "استرداد حقوقهم سلمياً أو بالقوة إذا أصرت على تجاهل مطالبهم المشروعة".

وكان العشرات من الشباب الناشطين في محافظة ذي قار أعلنوا، مساء السبت (1 حزيران 2013) عن تنظيم اعتصام مفتوح، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بتوفير الكهرباء وتحسين الخدمات وإطلاق سراح أحد زملائهم الذي اعتقل على إثر تقديم طلب بالموافقة على الاعتصام.

  وكانت مدينة الناصرية شهدت في،(الـ14 من أيار 2013)، طواف المواطن عبد الزهرة شيال، (أكثر من 70 سنة)، الذي يعرف بأنه واحد من قادة حركات التظاهر السلمية في السنوات السابقة "المحتجة على سوء الخدمات في المحافظة"، شوارع الناصرية حاملاً مكبرة صوت مردداً شعارات "تندد بالفساد وفشل الحكومتين المركزية والمحلية في حل مشكلة الكهرباء للسنة العاشرة على التوالي".

 وكشف مجلس محافظة ذي قار، في (الـ13 من أيار 2013)، عن "فشل" كل جهوده في حل أزمة الكهرباء في المحافظة، بعد "إخفاق" دوائر وزارة الكهرباء في انجاز مشاريع تحل الأزمة.

  وشهدت محافظة ذي قار على مدى السنوات الماضية تظاهرات عديدة احتجاجاً على تردي واقعها الكهربائي، لاسيما خلال الصيف، مما أدى إلى إعلان حظر للتجوال وتدخل قوات الجيش ومكافحة الشغب لتفريقها بالقوة كونها، بحسب الشرطة، "غير مرخصة"، وهو ما أدى إلى حصول صدامات مع المتظاهرين ووقوع قتيل واحد وحوالي 10 إصابات، من جانب المتظاهرين بحسب شهود عيان، وست إصابات بجانب الشرطة، في حين تم اعتقال العشرات بتهمة "إثارة الشغب"، جرى إطلاق سراحهم باليوم التالي بكفالة.

    يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام (1990)، فيما ازدادت ساعات القطع بعد العام (2003)، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم الواحد، لم تتمكن الحكومة ووزارة الكهرباء، من إيجاد معالجات جذرية للمشكلة برغم المبالغ الطائلة التي أنفقت على قطاع الطاقة وعشرات المشاريع التي أعلن عنها، فضلاً عن الوعود التي أطلقها كبار المسؤولين وأكثرها "درامية" من وجهة نظر المواطنين، ذلك الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012 المنصرم)، وتعهد فيه بإنهاء مشكلة نقص امدادات الكهرباء بحلول العام 2013 الحالي، حيث سيصل إجمال الإنتاج قبل نهايته إلى نحو 20 ألف ميغا واط، وبهذا "سيكون بمقدورنا تلبية حاجة البلاد من الطاقة بالكامل، بل ونسعى إلى تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.

المصدر:المدى برس