شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
تقدم عدد من سائقي سيارات الاوبترا الحديثة في مدينة الناصرية ، إلى القضاء العراقي لرفع شكاوى ضد الشركة العامة للسيارات والتي باعتهم سيارات اوبترا يفترض بها ان تكون من طراز 2010 ، في حين تبين إنها من طراز 2003 وبلا مواصفات متانة .
وذكر علي خيون ، احد سائقي الاجرة والذي استلم سيارته الاوبترا بالقسط الشهري عبر مجلس محافظة ذي قار ، ذكر انه اشترى سيارته على إنها من طراز 2010 وتبين له لاحقا إن طرازها وفقا لما مكتوب في حزام الأمان الأمامي هو 2005 ووفقا لحزام الأمان الخلفي هو 2003 .
وأشار إلى إن فرق الطراز من شانه أن يخفض سعر السيارة بشكل كبير لاسيما وانه اشترى السيارة من الشركة العامة للسيارات بسعر يفوق سعرها في الأسواق المحلية .
وذكر إن أهالي محافظة المثنى قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الشركة العامة للسيارات ، ما دفعها الى تخفيض سعر السيارة من 22 مليون دينار الى 14 مليونا وخفضت الإقساط من 375 الف دينار الى 250 الفا .
بدوره قال ظافر كريم وهو صاحب سيارة اجرة اوبترا ، انه تعاقد على شراء المركبة على انها من طراز 2010 وهو ما موجود فعلا على صفيحة السيارة ، بيد ان حزام الامان يشير الى انها من طراز 2003 وهو ما يكشف عن وجود حالة تزوير .
واوضح ان التزوير ربما وقع في الميناء او في بلد المنشأ  او في الشركة التي باعتهم السيارة ، مؤكدا انه وقع ضحية عملية غش مجهولة المصدر .
الى ذلك قال السائق ضياء قاسم ، انه يقف أمام محكمة الناصرية لتقديم شكوى ضد الشركة المستوردة وضد محافظ ذي قار ، مطالبا بإعادة السيارة أو تخفيض سعرها .
من جانبه قال صالح مهندي احد أصحاب السيارات اوبترا ، انه استلم السيارة على ضوء دعوة مجلس المحافظة ، وتحمل عبأ القسط الشهري ، لكنه اكتشف إن ثمن المركبة اكبر بكثير من استحقاقها وهي لا تتطابق مع مواصفات الطراز 2011 ولا تحتوي على مواصفات المتانة ، مرجحا أن تتداعى السيارة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات وقبل استكمال أقساطها .
وبين انه تقدم بشكوى ضد الشركة العامة للسيارات بسبب الغبن الذي لحقه بعد أن تاكد له بعد الاستعانة بالانترنت بان السيارة من طراز 2005 وليس 2010 .
وذكر ان السيارات كانت مخزنة لفترة طويلة على ما يبدو وليست حديثة الصنع ولم تصنع خصيصا للشركة العامة للسيارات ، مؤكدا إنها من أسوء السيارات التي دخلت العراق لاسيما وان حديد هياكلها لا يزيد عن ثلاثة ملم و لا يوفر أي حماية للسيارة من الصدمات .
كما ان المعدات المتحركة في السيارة او ما يطلق عليه بالحدادية لا تنسجم مع شوارع المحافظة ، موضحا ان السيارة استهلاكية وغير عملية .
وبين انه يامل ان تقضي المحكمة بتحديد السعر الحقيقي للسيارة وتخفيضها الى نصف القيمة التي بيعت بها عليهم .
( ت ع ح )