شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
نفت وزارة الكهرباء في الحكومة الاتحادية تهما بتعمد عرقلة احالة مشروع محطة الكهرباء الغازية في الناصرية الى التنفيذ ، مؤكدة ان بعض المتنفذين في المحافظة يعملون على احالة المشروع الى شركة أجنبية غير مؤهلة لأنهم يرتبطون معها بمصالح مالية مشبوهة .
وقال المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء رسول محيي الدين لشبكة اخبار الناصرية ، انه لا صحة للاتهامات التي أطلقها مؤخرا مسؤولون في حكومة ذي قار المحلية حول قيام مكتب المفتش العام بوزارة الكهرباء بعرقلة إحالة مشروع المحطة الغازية في الناصرية الى التنفيذ .
وأوضح ان الاتهامات بنيت على رفض الوزارة لإحالة المشروع لشركة تركية ، مؤكدا ان الوزارة رفضت بالفعل أحالته للشركة المذكورة لأنها غير مؤهلة ، ومديرها هارب من حكم قضائي بالسجن صادر بحقه في جمهورية تركمانستان .
وتابع ، ان الشركة فضلا عن ذلك غير مؤهلة ماليا حيث لا يتجاوز رصيدها المالي الـ 500 الف دولار فقط في حين تبلغ كلفة المشروع نحو 200 مليون دولار .
وعزا محيي هذه الانتقادات والاتهامات ضد الوزارة الى من وصفهم بالمتنفذين في المحافظة والوزارة الذين يحاولون إحالة المشروع للشركة المذكورة باي طريقة لانهم مرتبطون معها بعلاقات مالية مشبوهة على حد وصفه .
وكان معاون رئيس مجلس المحافظة للشؤون الفنية عبد الحسين هادي هجر، اتهم في وقت سابق المفتش العام في وزارة الكهرباء الاتحادية بعرقلة احالة المشروع الى شركتين سلوفاكية وتركية ، لأسباب قال انها غير معلومة.
وأشار إلى أن "المحافظة طالبت الجهات المعنية كافة في مجلسي الوزراء والنواب ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزارتي النفط والكهرباء ، بتوضيح أسباب عدم إحالة تلك المحطة طيلة السنوات الماضية، دون مبررات مقنعة ".
يذكر ان محطة الكهرباء الغازية تتالف من أربع وحدات كهربائية سعة الواحدة منها 125 ميكاواط، ما زالت مركونة في مخازن وزارة الكهرباء في المحافظة منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم نصبها.
(ت ع ح)