وكالات:

 ذكر نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، ان جميع الدوائر الحكومية تعاني من مشكلة الفساد، داعيا الى  مساءلة المسؤولين عن مصدر ثرواتهم، فيما اعتبر مراقبون الفساد نتاج طبيعي للتجاذبات السياسية، وحذر مراقب من ظهور "لوبي" خاص بالمسؤولين أفرز وجود سلسلة من المفسدين لا تعرف نهايتها، وحذر آخر من تسرب الفساد الى المنظومة الاجتماعية لتغيير قيم اساسية كانت ترفض الفساد وتستنكره.
وقال عبد الهادي موحان لوكالة (اصوات العراق) ان "جميع الجهات الحكومية العاملة بالمحافظة تعاني من نسب بالفساد ولا يمكن استثناء جهة من ذلك، وقد اتخذنا الكثير من الاجراءات لمحاربته وعرضناها على المجلس الذي لم يتخذ اي قرار اتجاه ذلك لحد الان".
وأضاف: "قدمت منذ فترة للمجلس ملفي فساد، الأول يتعلق بتحويل قطعة ارض باهظة الثمن لمالك متوفى منذ عشرات السنين في قضاء سوق الشيوخ (30 كم جنوب شرقي الناصرية) من قبل احد الموظفين، وتم اكتشاف ذلك من قبل موظفتين تعرضتا الى النقل بسبب كشفهما للأمر الى كل من ميسان وواسط وبقرار وزاري، بينما الموظف المزور تم نقله الى قضاء الجبايش دون محاسبته على جريمته، وطالبنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع".
وتابع أن "الملف الثاني للفساد يتعلق بمديرية الماء بالمحافظة، وهنالك متابعة لأدائها حيث تحرم العديد من المناطق من المياه مثل صوب الشامية وبعض النواحي والأقضية مع وجود تحاليل رسمية تثبت ان الماء الواصل للبيوت غير صالح للاستعمال"، مبينا أن مشروع الناصرية العملاق "الذي نفذته القوات الامريكية بكلفة تتجاوز نصف مليون دولارلتغذية ثلاثة ارباع مناطق المحافظة بالمياه، بدأ بالانهيار نتيجة ضعف المتابعة ووجود مشاريع ضارة بالمصلحة العامة لأجل فوائد شخصية".
وطالب موحان بايجاد "نظام مساءلة يعتمد مبدأ (من اين لك هذا) وتطبيقه على كافة الموظفين للتعرف على المصادر التي تجعل موظفا مهما كان راتبه يستطيع بناء بيت جديد له تفوق قيمته 500 مليون دينار(418الف $)".
ويقول مواطنون ومراقبون ان هناك  الكثير من ملفات الفساد التي لم يتم الاشارة لها بعد، معربين عن قلقهم من مستويات الفساد العالية، مبينين ان ظاهرة الفساد أخطر ما يواجه المجتمع العراق.
وأعرب المواطن علي الحجامي، من قضاء سوق الشيوخ عن تشاؤمه بانهاء ظاهرة الفساد، وقال لوكالة (اصوات العراق) : "لانعرف الجهة التي يمكنها ايقاف الفساد في القضاء الذي نتحمل نتائجه على عدة أصعدة، ولا نستطيع الكلام عنه حتى في الدوائر الحساسة مثل التسجيل العقاري والبنوك، بحيث عندما حدثت المشكلة بين الموظفتين والمزور والتي اصبحت قضية رأي عام بعد ان رفعت لافتات في الشوارع تتحدث عنها".
الحاج عبد الزهرة الأسدي احد منظمي تظاهرات الخدمات بالناصرية، قال لوكالة (اصوات العراق) ان مياه الشرب بمنطقته "بها ضفادع وهي غير صالحة حتى لاستهلاك الحيوانات، ولا أتصور احد بذي قار يتناول المياه التي تجهزها الحنفيات واتحدى المسؤولين ان يشربوا منها امام الناس".
بدوره حذر المحلل السياسي بسام الجابري من تسرب الفساد الى المنظومة الاجتماعية ما ينعكس على تغيير مفاهيم اساسية كانت ترفض الفساد وتستنكره وتحقر صاحبه.
وقال الجابري  لوكالة (اصوات العراق) "للاسف المجتمع بدأ يتقبل المفسدين بعد ان كان يعزلهم ويضرب طوقا حولهم بكونهم من اكلة المال الحرام، بينما الان بدأت مفاهيم تتحدث عن شجاعة المفسدين وذكائهم بالاستفادة من مناصبهم نتيجة لعدم وجود رادع قانوني، مع غياب دائرة مكافحة الفساد في المحافظة فلا تجد من يحاسبها حيث لم نشهد تجريم أي موظف او مسؤول منذ التسعينات ولحد الان نتيجة للتجاذبات السياسية التي توفر غطاء لهم".
بينما لفت اعلامي الى "اختراع" اليات جديدة للفساد، مع ظهور لوبي خاص بالمسؤولين ومدراء الدوائر افرز وجود سلسلة من المفسدين لا تعرف نهايتها ولا يمكن فكها.
وقال ماهرعبد الامام لوكالة (اصوات العراق) ان "المرتشين يؤكدون انهم جزء من سلسلة مالية كبيرة وان اكثر المبالغ تذهب للمسؤولين الكبار، فهم يرفعون الثمن المستلم لأنهاء المعاملات الرسمية التي تواجه اجراءات روتينية جديدة".
وأضاف: "هنالك محسوبية واضحة فقبل اسبوع ذهبت لاستلام اجازة السوق من مديرية المرور وشاهدت اشخاص كثر لا يلتزمون بالدور لأنهم مسؤولين او اقارب لهم، كما ان مدراء الدوائر بدأوا يشكلون لوبي متخادم لا يلتزم بالروتين الذي يفرضونه على المراجعين لدوائرهم".
بينما اشر محلل آخر الى وجود ازدواجية لدى المسؤولين المفسدين برفعهم شعار "مكافحة الفساد" رغم انهم قادة الفساد.
وقال فاضل الخاقاني لوكالة (اصوات العراق) "حتى مدراء الدوائرالمفسدين ستجدهم يرفعون شعارات لمكافحته وينكرون انهم احدى ادواته وهم يخترعون طرقا جديدة للفساد مثلا عن طريق مشاركة من يحيلون عليهم المشاريع بنسب محددة من المشروع".
وأضاف: "حتى المسؤولون الكبار بالمحافظة يشاركون بالفساد وان كان من نوع آخر، فهم يعززون اسطول ارتالهم بسيارات الدوائر الحكومية، وهم بالتاكيد سيغضون النظر عن فساد المدراء بها ما داموا مطيعين لطلباتهم".
يذكر ان هيئة النزاهة العامة أكدت أن الدوائر الحكومية في محافظة ذي قار تحتفظ بالصدارة بين بقية المحافظات من ناحية تعاطيها الرشوة، وفقا للاستبيان الشهري الذي أجرته خلال شهر كانون الأول الماضي وللشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن دوائر القطاع العام في محافظة ذي قار تصدرت من حيث حجم تعاطي الرشوة بنسبة 9.2%، تلتها محافظة بابل بنسبة 9.08%، ومن ثم محافظة النجف بنسبة  %8.43.

وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوبي العاصمة بغداد

المصدر:اصوات العراق