وكالات:

أفاد مصدر قضائي، الخميس، عن إجراء تحقيق مع موظفين في بلدية الناصرية بتهمة التلاعب والتزوير في قوائم المشمولين بالقرار 117 الذي يقضي يتمليك منتسبي وزارة الدفاع قطع أراض سكنية. متوقعا ان تكشف التحقيقات عن شبكة لبيع العقارات.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" ان "محكمة تحقيق النزاهه قررت توقيف مديري قسم الأملاك والصادرة في بلدية الناصرية على خلفية اتهامهما بعمليات تزوير واستعمال مستندات رسمية مزورة"، مؤكداً ان "التحقيقات ستكشف  قريباً عن ادلة تثبت تورط اشخاص اخرين بعمليات تلاعب بقوائم تضمّ أسماء المشمولين بالقرار المذكور"

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "التحقيق الاولي أثبت تسلم العشرات من الاشخاص المشمولين بالقرار قطع اراض لأكثر من مرة، إضافة الى استعمال مدير الاملاك محرراً مزوراً وارساله الى هيئة نزاهه ذي قار بناء على طلب الاخير يؤيد فيه استفادة احد منتسبي وزارة الدفاع  مرة واحد من القرار اعلاه مرفقا بكتاب التمليك ونسخه من قوائم الاسماء مزورة وثبتت بحكم قضائي تزوير تلك المستندات وابطال قيد العقار واعادته إلى بلدية الناصرية".

ونبه المصدر إلى ان "المتهمين ما زالوا يخفون قوائم الاسماء الأصلية والتحجج بحجج واهية وهو ما يدل على وجود عمليات تلاعب كبيرة حصلت يمكن ان تكشف عن شبكة  وهمية لبيع العقارات".

وتوقع المصدر ان "المتهم بالقضية قد يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولاتزيد عن 15 سنة وفقا لاحكام المادتين 289/ 298  تزوير الا انها رجحت ايضاً ان "طبيعة الحكم متوقفة على حسم الدعوى امام محكمة الموضوع وهي محكمة الجنايات عند احالة المتهم اليها، والتي قد تبرأه من تلك التهم لعدم كفاية الادلة الموجهة ضده.

المصدر:السومرية نيوز