وكالات:
تظاهر مئات المواطنين، السبت، وسط الناصرية رافضين الدعوات لإلغاء قراري اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، ومطالبين بتعويض ضحايا النظام البعثي السابق "المدعوم" من دول اقليمية، بحسب لافتات رفعوها.
وقال المتظاهر احمد الموسوي لوكالة (أصوات العراق)، "تظاهرنا للمطالبة بتثبيت قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، لأنها قوانين دفعنا ثمنها ضحايا وشهداء من أهلنا ولن نسمح لأي طرف بإعادة البلاد الى المربع الاول وإعادة الجلادين"، مضيفا "نساند المطالب المشروعة لإخواننا في المناطق الغربية، ونرفض مطالب المندسين من البعثيين وايتام القاعدة والتي تحركها أيادي خفية واجندات مدفوعة الثمن تهدف لتدمير البلاد".
وقال عضو مجلس المحافظة لطيف ثجيل لوكالة (أصوات العراق) ان "مطالب المتظاهرين في الناصرية دستورية ولا يحق للحكومة ان تتجاوزها، لأنهم يمثلون ذوي الضحايا والشهداء الذين سقطوا على يد النظام المباد ويد الارهاب والمفخخات والعبوات"، مضيفا "ليس من حق الثالوث الفاسد المتمثل بالإرهاب والبعث والقاعدة، مهما علا صوته ان ينال شيئا، وادعوا الحكومة الى ان تقف بوجههم بقوة ولا تستجيب لمطالبهم المشبوهة"، مؤكدا "لا يحق لاحد ان يلغي قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب".
وضمت التظاهرة المئات من أبناء العشائر والسجناء السياسيين، وحمل المتظاهرون لافتات خطت بشعارات ضد تدخل دول الجوار وعلى رأسها تركيا وقطر والسعودية بالشأن العراقي، ورفضها لتقسيم العراق الى أقاليم على أساس طائفي، وانطلقت من ساحة الحبوبي وتوجهت إلى مكتب مجلس النواب غرب الناصرية.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى فضلاً عن العاصمة بغداد، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، قبلها بيوم، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء "سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة" بحسب المتظاهرين.
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 365 كم جنوب العاصمة بغداد.
المصدر:اصوات العراق