وكالات:
أعلنت وزارة البيئة عن برنامج لحجر المخلفات الحربية وقطع غيار السيارات الملوثة بالإشعاع في ذي قار، مبينة أنها تستعد لتنفيذ مشروع ريادي لمكافحة التصحر في المحافظة بتمويل من مجلسها تمهيداً لتعميمه على المحافظات الأخرى.

وقال وزير البيئة سركون لازار صليوا، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش زيارته محافظة ذي قار، إن "الوزارة ستسخر إمكاناتها كافة بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والحكومة المحلية في المحافظة لنقل المواد الملوثة بالإشعاع خلال أسبوع واحد وحجرها في محاجر خاصة بعيداً عن مراكز المدن".

وأضاف صليوا، إن "الزيارة شهدت التباحث مع إدارة محافظة ذي قار بشأن آلية حجر المخلفات الحربية وقطع غيار السيارات الملوثة الموجودة في الناصرية، في منطقة صليبيات الصحراوية التي أعدت لهذا الغرض".

وعن مشروع مكافحة التصحر، قال وزير البيئة سركون لازار صليوا، إن "تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر هي من ضمن مهام وزارة البيئة"، مستطرداً "نحن نتابع الموضوع بجدية تتناسب مع حجم المشكلة الكبيرة في العراق الآن".

وتابع صليوا، إن هناك "أفكاراً ومشاريع كثيرة في هذا المجال، أولها تنفيذ مشروع ممول من مجلس محافظة ذي قار لإقامة تجربة أولية لمكافحة التصحر"، لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد عرض مقترحات لتنفيذ وتطوير المشروع بما يخدم الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

من جانبه قال المشرف العام على مشروع مكافحة التصحر في وزارة البيئة، ماجد حميد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "محافظة ذي قار خصصت مساحة من الأرض لتنفيذ مشروع مكافحة التصحر في المحافظة"، معرباً عن أمله في "نجاح المشروع ليتم تعميمه على المحافظات الأخرى".

وذكر حميد، أن "المشروع سيعتمد المعايير الدولية الحديثة للاستدامة التي تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحد من زحف التصحر، وتقليل انبعاث الأتربة والغبار".

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة ذي قار، قصي العبادي، على هامش لقائه وزير البيئة، إن "مجلس المحافظة، ووزير البيئة، بحثا مواضيع عدة ،منها ملف الأهوار وزحف الكثبان الرملية والعواصف الغبارية التي تتعرض لها ذي قار خلال موسم الصيف".

وأضاف العبادي في حديث لـ(المدى برس)، إن اللقاء "تناول أيضاً بحث ملف المجاري والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن رمي مياه الصرف الصحي في الأنهر، ومشكلة التلوث الناجم عن معامل الطابوق والمخلفات الصناعية والمخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع".

وينص قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة العراقي في 13-12-2009، على حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .
المصدر:المدى