شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
قال النائب عن التحالف الوطني الشيخ محمد مهدي الناصري إن إقرار اتفاقية تسوية المطالب المالية مع الولايات المتحدة سيسهم بحماية الأموال العراقية من مطالب الدائنين .
وأوضح الشيخ الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، إن مشروع قانون الاتفاقية رفع إلى مجلس النواب عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد دراسة مفصلة استغرقت عاما كاملا بمشاركة مستشارين ومحامين ومفاوضين دوليين .
وأوضح إن البرلمان صوت بالإجماع على تمرير الاتفاقية بعد استضافة وزيري الخارجية والبرلمان ورئيس البنك المركزي العراقي لتوضيح حيثيات الاتفاقية .
وأشار إلى إن ضيوف البرلمان أكدوا إن العراق مضطر لتوقيع الاتفاقية مع الجانب الأمريكي لحماية أمواله الموجودة في الولايات المتحدة من الدائنين الأجانب ، لاسيما وان الاتفاقية تعمل على تسوية مبلغ لا يتجاوز 400 مليون دولار مع أمريكا ,، مقابل حماية نحو سبعة مليارات دولار أخرى .
مؤكدا ان الكثير من البرلمانيين قبلوا هذه الاتفاقية اضطرارا كأكل لحم الميتة بسبب تصرفات النظام السابق ، حيث ان اغلب المشاكل المالية التي تهدد العراق تعود لسياسات النظام البائد .
ولفت إلى إن العراق بحاجة ماسة لحماية رصيده المالي الضخم في أمريكا ، لدعم مشاريع الاستثمار في العراق ، حيث غالبا ما تطالب الشركات العالمية باعتمادات مالية في واشنطن .
ونقل الناصري عن وزير المالية قوله إن تسوية مبلغ الـ400 مليون دينار مع أمريكا ، لا يمثل شيئا امام حماية العراق من مطالب مالية قد تصل الى ترليونات الدولارات موضحا ان للحكومة العراقية مشاكل مالية مع عدد من شركات الطيران وشركات اخرى .
وكان البرلمان العراقي حسم الجدل الذي استمر فترة طويلة بخصوص الاتفاقية الخاصة بتسوية المطالبات المالية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب الاتفاق الذي كانت قد عقدته الحكومة العراقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، فإنه يتعين على الحكومة العراقية دفع مبلغ تسوية وصفه مستشار البنك المركزي العراقي بأنه «شبيه بالفصل العشائري يقضي بدفع العراق مبلغا قدره 400 مليون دولار أميركي للحكومة الامريكية ومن ثم تتولى واشنطن مواجهة طلبات التعويض التي تقدم بها مواطنوها ضد العراق .
وجاءت الاتفاقية لتحمي أموال العراق من أي ملاحقة، حيث سيكون أمام العراق بعد شهر يونيو (حزيران) المقبل فرصة لمعرفة حجم الملاحقات والدائنين، وهو ما يمكنه عندها من التصرف بشكل سليم.
( ت ع ح )