وكالات:
حذر أعضاء من مجلس محافظة ذي قار، من توظيف مشاريع الخطة التنموية للعام 2013 الحالي، لأغراض الدعاية الانتخابية، في حين قلل أعضاء آخرون وخصوصا من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي من تلك التحذيرات، مؤكدين عدم ظهور بوادر واضحة بهذا الاتجاه حتى الآن.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية في المحافظة كان يفترض أن توزع مشاريع الموازنة بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية بحسب ما نص عليه قانون 21 الخاص بإدارة مجالس المحافظات لكنها أخفقت، لأنها أعدت موازنة من دون أخذ رأي الوحدات الإدارية التابعة لها".

وأضاف السعداوي "وبدلا من ذلك فإنها عمدت إلى توزيع المشاريع بما يخدمها في الدعاية الانتخابية للمسؤولين المرشحين للدورة الانتخابية المقبلة".

وكان عضو مجلس محافظة ذي قار عودة خصاف، قد حذر خلال اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد مؤخراً، وحضرته (المدى برس)، من توظيف مشاريع خطة تنمية الأقاليم للترويج الإعلامي للمسؤولين الحكوميين المرشحين لانتخابات مجلس المحافظة المقبل.

ومن المقرر أن يتنافس 407 مرشحين ضمن عشر قوائم تتنافس على 31 مقعداً في مجلس محافظة ذي قار المقبل، التي ستجرى في العشرين من نيسان 2013.

بالمقابل، نفى مسؤول المجالس البلدية في محافظة ذي قار ومرشح دولة القانون للانتخابات المقبلة حسن علي الوائلي، "ظهور بوادر لاستغلال المشاريع في الدعاية الانتخابية"،

وقال الوائلي في حديث إلى (المدى برس)، "حتى الآن لم تظهر أي بوادر لتوظيف المشاريع للأغراض الانتخابية"، وأضاف أن "الحملات الانتخابية تحتاج من المرشح أن يطلق الوعود وينبغي ألا يكون ذلك على حساب مظلومية الآخرين"، مؤكدا أن "المشاريع ينبغي أن توزع بحسب الكثافة السكانية في مناطق المحافظة".

بدوره، قلّل رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة ذي قار هلال حسين السهلاني، وهو مرشح عن كتلة الإصلاح الوطني المؤتلفة ضمن كتلة دولة القانون الانتخابية، من "أهمية التحذيرات التي أطلقت في اجتماع مجلس المحافظة بشأن توظيف المشاريع لأغراض انتخابية"، وأكد أن ذلك "لا يشكل خطراً يستوجب التحذير منه".

وقال السهلاني في حديث إلى (المدى برس)، إن ذلك "أقل بكثير مما يتم تصويره"، موضحاً أن "هذا التحذير لم يكن بالصورة التي فهم بها لأنه ليس كما تم طرحه من قبل مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة".

وكانت المجالس البلدية في محافظة ذي قار، قد اتهمت الحكومة المحلية بتجاهل دورها في تحديد مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي أعدتها المحافظة لعام 2013 الحالي، وأعلنت الثلاثاء الماضي الـ15 من كانون الثاني 2013 الحالي، اعتراضها على مشاريع الخطة المذكورة، ودعت لإشراك المجالس البلدية في الأقضية والنواحي بإعداد الخطة المذكورة وتوزيع تخصيصاتها المالية بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية.

ويرى كثير من المسؤولين في محافظة ذي قار (مركزها مدينة الناصرية، 350 جنوب العاصمة بغداد"، أن الأموال المرصودة للمحافظة "لا تغطي" كامل حاجتها لتأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساس للسكان المحليين، إذ تفتقر أكثر من 200 قرية أو حياً سكنياً، إلى شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، كما تقدر الحاجة إلى الوحدات السكنية بأكثر من 250 ألف وحدة، في حين يواجه قطاع التربية نقصاً حاداً بالأبنية المدرسية يقدر بـ650 بناية على وفق التقديرات الرسمية.
المصدر:المدى