وكالات:
كشفت هيئة المساءلة والعدالة، الأربعاء، عن رفع الحجز عن 4200 عقار محجوز وإحالة 2639 شخص على التقاعد، فيما أكدت أن اللجنة السباعية اتفقت مع هيئة التقاعد العامة بالإسراع بانجاز معاملات التقاعد دون تدقيق الأسماء.

وقال رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة السباعية طالبت رئاسة الوزراء بالنظر في القرار 88 الخاص بحجز الأراضي والقطع وما شابه ذلك والخاصة بالمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، مبينا أن "مجلس الوزراء اصدر قرارا برفع الحجز عن عقارات المشمولين بهذا القرار، حيث أن هناك 4200 عقار محجوز سيتم إعادتها غدا الخميس إلى دائرة العقارات بوزارة العدل لتطبيق هذا القرار".

وأضاف شنشل انه "سيتم إصدار قرارين بالإحالة على التقاعد لبعض الأشخاص المشمولين بإجراءات هيئة المسائلة والعدالة"، مشيرا إلى "وجود 2639 شخصا محال على التقاعد سترسل أسمائهم إلى هيئة التقاعد العامة، فضلا عن إرسال قائمة ثانية إلى الهيئة تضم 734 اسما".

وأكد شنشل أن "أمرين ديوانيين وصلا، اليوم، إلى هيئة المساءلة والعدالة، احدهما خاص بضباط ومراتب محافظة نينوى وعددهم 962 وسيتم إصدار أمرا بهم يوم غد الخميس، والآخر يضم 840 شخصا سيتم إحالة معاملتهم إلى التقاعد".

ولفت شنشل إلى أن "اللجنة السباعية اتفقت مع هيئة التقاعد العامة بالإسراع بإحالة هؤلاء إلى التقاعد دون تدقيق الأسماء كون التدقيق سيؤخر انجاز معاملاتهم"، موضحا أن "الهيئة ستزود فيما بعد بالاستمارة رقم 3 والتي سيتم وفقها تدقيق هذه الأسماء".

وتابع شنشل أن "عدد المحالين على التقاعد كانوا 10 آلاف شخص"، مضيفا أن "اللجنة السباعية وجدت عند تشكيلها أن هناك 3365 طعنا مقدما واستطاعت من ترويج 1864 طلبا منها".

وكان رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أعلن، اليوم  الأربعاء (16 كانون الثاني 2013)، عن اتخاذ قرار برفع الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة لرفع الحجز.

كما أعلن الشهرستاني، في (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وجاءت هذه القرارات استجابة لمطالب التظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، وشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، والمتمثلة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.
المصدر:السومرية نيوز