وكالات:
أعلن  مجلس محافظة ذي قار، تخصيص اكثر من 100 مليار دينار من موازنة العام الحالي لتأهيل الشبكات والخطوط الناقلة للكهرباء في المحافظة، فيما خصص اكثر من 130 مليار دينار من الموازنة لسداد الديون المترتبة على المحافظة خلال السنوات الماضية.

وقال المعاون الفني  لرئيس مجلس محافظة ذي  قار عبد الحسين هادي هجر في حديث إلى (المدى برس) أن "قيمة المشاريع التي تضمنتها خطة تنمية الأقاليم لهذا العام تقدر بـ300 مليار دينار  منها  100  مليار دينار لمشاريع  مديرية توزيع وشبكات الكهرباء". وأضاف هجر أنه "تم توزيع الـ 200 مليار دينار المتبقية على خمس دوائر هي  التربية والصحة والبلدية والطرق والماء إضافة إلى بعض الدوائر التي تتطلب مشاريع ملحة".

ويواجه قطاع الكهرباء في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية 350 كم جنوب بغداد، جملة من المشاكل ابرزها تقادم عمر الشبكات والخطوط الناقلة وتفاقم مشكلة الاختناقات في المحطات الثانوية 132 التي باتت لا تستوعب المزيد من الأحمال.ولا تتحمل الشبكة الحالية سوى 300 ميغا واط من اصل 900 ميغا واط تحتاجها المحافظة فعليا ما يعني ان شبكات الكهرباء والخطوط الناقلة والمحطات الثانوية لا يمكن ان تؤمن كامل حاجة المحافظة من التيار الكهربائي حتى لو تم تحسين أداء منظومة الكهرباء، بحسب ما يؤكد المسؤولون في المحافظة.

وأشار المعاون الفني لرئيس مجلس ذي قار إلى أن " خطة  تنمية الأقاليم لعام 2013 الخاصة بالمحافظة تضمنت نحو 100 مشروع خدمي  وتنموي وان المحافظة قلصت مشاريع الخطة لهذا العام إلى اقصى حد ممكن في خطوة منها لتخفيض العجز المالي في موازنتها".

وأوضح هجر، ان "التخصيصات المالية لموازنة العام الحالي تقدر بـ (438)  مليار دينار"، منها (300) مليار دينار للمشاريع المطلوب تنفيذها في المحافظة خلال عام 2013 والمتبقي سيخصص للإيفاء بجزء من الالتزامات المالية المترتبة على المحافظة والمتمثلة بـ 650 مليار دينار لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها  ضمن خطط الأعوام الماضية ".

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار كشفت في وقت سابق من الأسبوع  الماضي عن عجز بموازنتها لعام 2013  يقدر بـ 350 مليار دينار.

ويرى الكثير من المسؤولين في محافظة ذي قار ان الأموال المرصودة للمحافظة لا تغطي كامل حاجتها لتأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية للسكان المحليين إذ تفتقر اكثر من 200 قرية وحي سكني إلى  شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء كما تقدر الحاجة إلى الوحدات السكنية بأكثر من 250 الف وحدة سكنية فيما يواجه قطاع التربية نقصا حادا بالأبنية المدرسية يقدر بـ 650 بناية مدرسية وفق التقديرات الرسمية.
المصدر:المدى