شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
انتقدت محافظة ذي قار قرار وزارة النفط القاضي بزيادة رواتب المدراء العامين ومدراء الفروع وأعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية دون سواهم ، واصفةً   الزيادة بغير "المنصفة ".
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسين العواد ، لشبكة أخبار الناصرية ،أن هناك قراراً صادراً من وزارة النفط يقضي بإضافة مخصصات مالية لمدراء الفروع والمدراء العامين وبعض  أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في القطاع النفطي، دون سواهم من موظفي الوزارة .
وأضاف "أن الوزارة أقرت ما تسمى بالحوافز (التعظيمية) التي سيتقاضى بموجبها المدير العام ما يقارب الـ 5.5 مليون دينار عراقي شهرياً ، فيما سيتقاضى مدراء الفروع ما يقارب الـ 3 مليون دينار عراقي شهرياُ ، في حين سيصل مرتب أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية الى 2,5 مليون دينار عراقي شهرياً ".
لافتاً إلى قرار الوزارة تناسى ان الجهد الأعظم يقع على العاملين في الحقل  النفطي، ويرسخ طبقية واضحة بين الموظفين والعمال .
واصفاُ القرار بغير الصائب ويحبط من همة الموظفين في الدرجات الصغيرة ، بل ويصادر جهود الكوادر الهندسية والفنية العاملة في قطاع الصناعة النفطية ، الذين يعتبرون العمود المقوم لهذه الصناعة .
داعياُ وزارة النفط الى "الإنصاف " وعدم التمييز بين موظفيها الا على أساس الكفاءة والعمل والتفاني في خدمة واقع الصناعة النفطية".
مؤكداً تلقي لجنته الكثير من الشكاوى ضد هذا القرار من العاملين في القطاع النفطي، بعد ان عملت به الشركات النفطية التابعة للوزارة في محافظة ذي قار ، فيما اعترضت على تطبيقه شركة نفط الجنوب .
(ت ح ق)