شبكة أخبار الناصرية/علاء الطائي:
قالت وزارة البلديات والأشغال العامة إنها لا تتحمل اي مسؤولية فيما يتعلق بأزمة طفح المجاري التي رافقت موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة ، نافية في الوقت نفسه ما يشاع عن وجود شبهات فساد في مشروع مجاري الناصرية الكبير .
وقال وزير البلديات عادل مهودر لشبكة أخبار الناصرية ، ان غرق شوارع الناصرية خلال موجة الأمطار الأخيرة كان أمرا طبيعيا ولا تتحمل الوزارة مسؤوليته ، لان جميع مشاريع الوزارة في هذا المجال لم تكتمل بعد ، ولا يجب الحكم بفشل تلك المشاريع الا بعد انتهاءها .
ولفت إلى ان أهم واكبر تلك المشاريع وهو مشروع مجاري الناصرية الكبير ، لم تتم المباشرة به الا قبل ثلاثة أشهر فقط ، والذي سينجز بكلفة 250 مليار دينار عراقي وبشبكة مجاري يصل طولها نحو 800 كلم .
وعلى صعيد متصل رفض مهودر ما اشيع عن وجود شبهات فساد في مشروع مجاري الناصرية الكبير داعيا الى انتهاج السياقات القانونية والأصولية قبل إثارة مثل هذه الادعاءات في وسائل الإعلام .
وأوضح ان الوزارة اشترطت على الشركة ان تستخدم أنابيب من منشأ رصين تنطبق عليه الموصفات المعتمدة لدى الوزارة والمطابقة للمواصفات الألمانية ، وهو ما التزمت به الشركة فعلا حين اعتمدت أنابيب سعودية المنشأ .
ولفت الى ان شركة المنشأ غير قادرة على تلبية طلب الشركة المنفذة للمشروع والذي يبلغ نحو 800 كلم من الأنابيب مرة واحدة ، ما دفع الشركة الى اقتراح استيراد أنابيب مصرية لتلبية الطلب .
واوضح ان الوزارة من جانبها شكلت لجنة لمعرفة فرق الأسعار بين المنشأين ومدى جودتهما ، وقد تبين لها ان الأنابيب المصرية أغلى سعرا من الأنابيب السعودية وتتمتع بالجودة المطلوبة .
وكان نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان قال ان المحافظة فوجئت بتغيير منشأ الأنابيب المستخدمة في مشروع مجاري الناصرية الكبير ، واستبدالها بانابيب اقل كفاءة على حد رايه .
ولفت الى ان الشركة تجاوزت السياقات القانونية وتوجهت نحو الوزير مباشرة لتطلب منه السماح لها بتغيير منشأ الأنابيب دون المرور بدائرة المهندس المقيم او دائرة مجاري ذي قار .
وأوضح ان تغيير المنشأ يكون جائزا نحو الأفضل ، ولا يجوز السماح بتغييره نحو الاسوء ، خصوصا ان فرق السعر في استبدال الانابيب سيوفر نحو 20 مليون دولار لصالح الشركة المنفذة .
واشار الى ان المحافظة طالبت الوزير بوقف عملية تغيير المنشا ، مهددا بان المحافظة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هدر المال العام .
(ت ع ح)