وكالات:
طالب مسؤول محلي في محافظة ذي قار، رئيس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موافقة وزارة البلديات والاشغال على طلب الشركة المنفذة لمشروع مجاري الناصرية بتغيير منشأ الانابيب المستخدمة في المشروع خلافا لبنود العقد.
وقال نائب رئيس مجلس ذي قار عبد الهادي موحان في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان وزير البلديات وافق على طلب الشركة المنفذة لمشروع مجاري الناصرية بتغيير منشأ استيراد الانابيب المستخدمة في المشروع من المنشأ السعودي الى المصري المعروف برداءة صناعته للانابيب، عادا الموافقة مخالفة لبنود العقد المبرم مع الوزارة الذي اشترط ان تكون الأنابيب المستخدمة في المشروع من منشأ أوروبي أو خليجي وبالتحديد من المملكة العربية السعودية المتخصصة في انتاج الانابيب وفق المقاييس العالمية.
وبين ان هذا الاجراء وفر للشركة المنفذة مبلغ 20 مليون دولار عن فرق الاسعار من قيمة المبلغ الكلي البالغ  350 مليون دولار، اضافة الى انه لم يتم اجراء تغيير في جدول الأسعار المثبتة في العقد التي بقيت على حالها على الرغم من تغيير نوع منشأ الأنابيب.
كما أبدى موحان استغرابه من قيام وزارة البلديات باحالة المشروع على شركة محلية لا تمتلك الامكانيات والمقومات لتنفيذ مشاريع ستراتيجية، على الرغم من تقدم شركات رصينة ومتخصصة من بينها شركات هندية وأخـرى صينية وايرانية لتنفيذ المـشروع.واشار نائب رئيس المجلس الى ان الشركة التي احيل عليها المشروع خفضت قيمة المناقصة بنحو 99 مليون دينار من سعر كلفة المشروع التي بلغت 350 مليون دولار، بعد ان احيل عليها بمبلغ 251 مليون دولار. وبين موحان ان ملف القضية عرض على الهيئة العامة للمجلس وسيتم تحديد جلسة خاصة لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، فضلا عن مطالبة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة  للتحقيق بهذا الملف الذي يدخل في خانة الفساد المالي والاداري، بحسب قوله، من خلال تنفيذ مشاريع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الفنية بمبالغ مالية كبيرة.وانتقد جميع المشاريع التي تشرف عليها وتنفذها الوزارات في جميع المحافظات التي وصفها بالفاشلة والمتلكئة كون اغلب مشاريعها تحال على شركات رديئة وغير متخصصة ومن دون التنسيق مع المحافظــات.
المصدر:الصباح