شبكة أخبار الناصرية/علاء الطائي:
طالب مواطنون ومسؤولون في محافظة ذي قار، مجلس الوزراء العراقي بالتراجع عن قرار إلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبالغ نقدية .
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي لشبكة أخبار الناصرية "أن  القرار  له تداعيات خطيرة على السوق المحلي، وسيفتح المجال للاحتكار والتلاعب بقوت الشعب، وخصوصاً الفقراء منهم ".
مطالباً بضرورة حصر توزيع المواد الغذائية الأساسية بمؤسسات الدولة لضمان وصولها للمواطن ، وكذلك الحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار البلاد .
فيما رأى نائب رئيس المجلس عبد الهادي " أن قرار الحكومة بإلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية ،اتخذ بشكل مفاجئ خصوصاً وان الحكومة الاتحادية  كلفت مجالس المحافظات بإعداد خطط للتعاقد مباشرة لتزويد مواطنيها ".
واضاف " ولكن قرار مجلس الوزراء الأخير كان متسرعاً ومضراً بالمواطن العراقي، لاسيما شريحة الفقراء التي تشكل نسبة عالية من المجتمع العراقي".
مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات على الواقع ألمعاشي للمواطن وخصوصاً في المحافظات الفقيرة لاسيما محافظة ذي قار .
مقترحاً "تولي الحكومة تجهيز المواد الغذائية الأساسية كالطحين والرز، فيما توزع مبالغ نقدية لتأمين بقية المواد الغذائية ".
لافتاً إلى أن مجلس ذي قار سيبحث تداعيات  هذا القرار في اجتماعه القادم ، ويناقش  اضراره ومن المؤمل ان يصدر مذكرة برفض هذا القرار .
فيما عبر المواطن عايد عبد الحسين من أهالي الناصرية عن خيبة أمله من الحكومة العراقية ،حيث يقول لشبكة أخبار الناصرية "  ان هذا القرار جاء ليخيب ظن المواطن بالحكومة التي كان يتوقع منها توزيع مبالغ مالية مقابل عائدات النفط ".
وأضاف " لكننا تفاجئنا بهذا  القرار الذي سيصعب الحياة وخصوصاً على الطبقة الفقيرة التي تعتمد على مفردات هذه البطاقة لتأمين لقمة العيش".
مطالباً الجهات ذات العلاقة بالعودة عن قرارها الذي سيلحق اشد الضرر بالطبقات الدنيا من المجتمع .
فيما عبر سعد فاخر ( كاسب ) عن  مخاوفه من هذا القرار الخطير ، مؤكداً انه يحلق ضرر كبير به وبعائلته ، حيث يقول " أنا عامل باجر يومي أؤمن ما نحتاجه انا وعائلتي من مواد غذائية من خلال اجر متواضع احصل عليه ، ولكن اذا ما الغت الحكومة البطاقة التموينية سيصبح امر تأمين المعيشة بالغ الصعوبة ".
مطالباً الحكومة بإلغاء هذا القرار لصالح الفقراء وخاصة في مدن جنوب العراق .
مواطن أخر يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية قال بأن توقيت القرار يربك السوق المحلي ويرفع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف مما يصعب معيشة المواطن لاسيما الفقير .
 ( ت ح ح )