شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
تواصل الخلاف بين مجلس محافظة ذي قار وفرع نقابة الأطباء في المحافظة بخصوص مشروع قانون السلامة البيئية الذي يزمع المجلس إقراره ، والذي ينص في بعض بنوده على عقوبات مشددة بحق الأطباء إذا ثبت مخالفة عياداتهم الطبية للضوابط البيئية والصحية .
وقال نقيب أطباء ذي قار عبد الحسن النيازي لشبكة اخبار الناصرية إن مشروع القانون المطروح بحث مؤخرا بين الدائرة القانونية في المجلس ونقابة الأطباء وعدد من الاستشاريين .
ورأى إن مجلس المحافظة يحاول من خلال القانون الجديد إن يمنح لنفسه صلاحيات ليست من حقه ويريد أن يفرض على الأطباء في المحافظة عقوبات جزائية غير قانونية .
وأوضح إن مشروع القانون إذا ما حذفت منه كل البنود غير القانونية فان كل ما تبقى من مسودته إنما هي تكرير لقوانين نقابة الأطباء وقسم التفتيش في وزارة الصحة .
وتساءل كيف لمجلس المحافظة إن يقرر معاقبة الطبيب المخالف بإغلاق عيادته لمدة عام كامل ، وفقا لأحد بنود القانون الجديد ، علما بان مثل هذه العقوبة غير قانونية أصلا ومجحفة بحق الطبيب الذي يستلزم أن لا تتجاوز عقوبته الغلق لمدة شهر واحد فقط ليعود ويقدم خدماته للمواطنين .
ودعا إلى الاستعانة بلجنة مشتركة من نقابة الأطباء ودائرة البيئة ومجلس المحافظة و قسم التفتيش في وزارة الصحة ، للقيام بجولات تفتيش دورية ، لافتا إلى إن النقابة تقوم أصلا بالتفتيش كل يوم سبت أسبوعيا .
في المقابل قال عضو مجلس المحافظة مظفر ألشمري ، إن المجلس عرض مسودة القانون الجديد على مستشارين في الدائرة القانونية للمجلس وفي لجنة الصحة ، وأحالها بعد ذلك الى شعبة الدراسات تمهيدا لإقرارها في وقت لاحق .
واكد ان مجلس المحافظة يمتلك كامل الصلاحيات لاقرار القانون وهو ماض في هذا الاتجاه ، واصفا اياه باجراء تنظيمي صرف وان المحافظة بحاجة ماسة اليه .
ولفت الى ان القانون الجديد سيحتوي على جنبة الزامية عكس الكثير من القوانين الاخرى التي لم يشترط فيها الالزام .
 ( ت ع ح )