وكالات:
عدت وزارة حقوق الإنسان عمليات التعذيب التي غالبا ما تسجل في مراكز الاحتجاز والسجون بالحالات الفردية وغير الممنهجة، فيما دعت منظمات المجتمع المدني إلى اتباع معايير حقوق الإنسان خلال عمليات التحقيق وعدم اللجوء الى التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين.واوضح مدير دائرة شؤون المحافظات في وزارة حقوق الإنسان غانم عبد الكريم في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) على هامش فعاليات مؤتمر عقد في المحافظة خاص بفضح جرائم الارهاب أمس، أن “ما قد يسجل من حالات تعذيب او انتهاك لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون هو نتيجة لتصرفات فردية ومحدودة من قبل البعض ممن يلجؤون الى اتباع أساليب تحقيق قديمة”.وكشف عن “فتح مجالس تحقيق واتخاذ إجراءات رادعة ضد المحققين الذين لا يلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين”، مؤكدا “ضرورة ان يكون التحقيق مدعما بالوثائق والأدلة التي تدحض اي ادعاء”.وأشار عبد الكريم الى ان “مراقبة السجون التي تجريها فرق الوزارة والمنظمات الدولية لمراكز الاحتجاز، تتم بكل شفافية وحرية”، لافتا الى “وجود أكثر من جهة تراقب إجراءات التحقيق لبيان مدى مطابقتها للمعايير الدولية”.  وبين ان “الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخذت جملة من الخطوات لمعالجة مثل تلك الانتهاكات، تمثلت بزيادة اعداد المحققين وأتباع طرق وأساليب متطورة في عمليات التحقيق ومنح ضمانات للمتهم بأنه بريء حتى تثبت ادانته”، مرجعا أسباب حدوث مثل تلك الأخطاء الى “تزايد أعداد المعتقلين من الإرهابيين وارتفاع مستوى الجريمة، مقابل عدم وجود سجون ومعتقلات نظامية، فضلا عن انهيار البنى التحتية وقلة عدد المحققين”.من جانبهم، طالب مراقبون ومنظمات مجتمع مدني، الجهات التحقيقية باتباع معايير حقوق الإنسان وعدم اللجوء الى التعذيب في عمليات التحقيق لانتزاع الاعترافات من المتهمين. واستبعدت الناشطة في مجال  حقوق الانسان شذى القيسي في حديث لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، “اصدار الحكومة اوامر الى الجهات التحقيقية في مراكز الاحتجاز باستخدام التعذيب والاكراه لانتزاع الاعترافات من المتهمين”، مرجحة ان “تكون مثل تلك الحالات ناتجة عن تصرفات فردية من ضباط ومحققين”، داعية الجهات المعنية الى “اتخاذ اقصى العقوبات بحق الجهات التحقيقية التي تشرف على عمليات التحقيق والسجون ومراكز الاحتجاز ، فضلا عن اشراكهم في دورات التطوير والتأهيل في مجال حقوق الانسان”. من جهته وصف الناشط المدني اكرم التميمي، ما يحصل من انتهاكات في بعض مراكز الاحتجاز بأنه “لاينطبق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان”، كاشفا عن “ان عددا من المنظمات سجلت بعض الانتهاكات ضد معتقلين ولم يجر التحقيق بها حتى الان”، مطالبا الجهات الرقابية والتنفيذية بـ”مراقبة مثل تلك الانتهاكات للحد منها ومحاسبة مرتكبيها بما يضمن عدم تكرارها”.
المصدر:الصباح