وكالات:
قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة ذي قار ان اكثر من 50% من الارامل والمطلقات والشرائح الاجتماعية الاخرى التي من المقرر ان تشمل برواتب الرعاية الاجتماعية لم يتم شمولها حتى الان نتيجة قلة التخصيصات المالية المرصودة لهذا الغرض.

واوضحت منى حسن الصافي للمدى: ان اعداد النساء المشمولات برواتب دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لا تتناسب مع الكثافة السكانية للمحافظة وهي في الواقع لا تغطي حتى نصف اعداد النساء المستحقات فعلا لرواتب الرعاية الاجتماعية،  مشيرة الى ان دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لم تشمل سوى 25 الف امرأة منذ افتتاحها في مطلع 2009 وحتى الان، لا فتة الى وجود اعداد تفوق هذا العدد تم تسجيلها في المجالس البلدية ولم يتم شمولها حتى الان. منوهة الى تسجيل اكثر من 1000 طلب في كل وحدة ادارية من الوحدات الادارية العشرين التي تضمها محافظة ذي قار لكن هذه الطلبات لم تحسم حتى الان برغم مضي فترات طوال على تقديمها من قبل النساء المستحقات.
واضافت رئيسة لجنة المرأة والطفل: كما ان هناك اعداد اخرى من النساء المستحقات اللائي لم يتسن لهن التسجيل نتيجة الشيخوخة والعجز او اليأس من كثرة المراجعات غير المجدية مؤكدة وجود نساء تقدمن بطلبات سابقة وتخلين عن طلباتهن بسبب كثرة المراجعات وفقدان الامل بالحصول على الراتب برغم احقيتهن براتب الرعاية الاجتماعية كونهن من المسنات والارامل.
وتهتم دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة التي تأسست في 13آذار 2009 بشرائح الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمعاقات بدنياً بنسبة عجز 75% والمسنات من عمر 60 عاما فما فوق فضلا عن يتيمات الأبوين وأُسر نزلاء السجون المحكومين بأكثر من سنة واحدة  حيث يخصص 100 الف دينار كراتب شهري للمستفيدة يضاف لها 15 ألف دينار عن كل قاصر مكلفة بإعالته  وحتى خمسة أفراد بحيث يصبح مجموع الراتب للمستفيدة مع خمسة أفراد قاصرين 175 ألف دينار فيما يُخصص راتب شهري قدره 50 ألف دينار للمرأة العاجزة بسبب الشيخوخة.
المصدر:المدى