وكالات:

دعا المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار، إلى تفعيل دور القضاء في حسم القضايا العالقة بين الحكومة المحلية والوزارات لاسيما المتعلق منها بالمشاريع الخدمية والإستراتيجية، متهما بعض الوزارات بانتهاج المصالح الحزبية والطائفية في التعامل مع المحافظات.
وعزا عبد الحسين هادي هجر، في حديث لـ"المدى"، أسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع وحرمان السكان المحليين من الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المشاريع الإستراتيجية والحيوية، إلى تمسك الوزارات بالصلاحيات التي تتعارض مع مضمون قانون مجالس المحافظات.وبين أن قانون مجالس المحافظات منح الحكومات المحلية صلاحية رسم السياسة الخاصة بالمحافظة وتحديد أولوية المشاريع وإعداد الخطط التنموية والإستراتيجية، مضيفا "للأسف الشديد أن كل التخلف والتلكؤ في المحافظة يعود إلى تمسك وزارات المركز بصلاحياتها القديمة وتجاهلها لما جاء بقانون 21 الخاص بالمحافظات".
وأكد هجر "انتهاج بعض الوزارات لسياسة تعتمد المصالح الحزبية والطائفية في التعامل مع المحافظات"، مشيرا إلى أن "هناك وزارات لديها توجهات سياسية وطائفية ضد المحافظات الأخرى وهذا ما عطل العديد من المشاريع"، على حد قوله. وأشار المعاون الفني إلى أن مجلس المحافظة، اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات لتفعيل وتسريع عجلة الإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية والإستراتيجية المهمة، إلا أن تمسك الوزارات بصلاحياتها حال دون تفعيل تلك الإجراءات والقرارات على أرض الواقع.
ودعا هجر إلى إنشاء محكمة خاصة للفصل بالقضايا الخلافية وحسم التعارض في الصلاحيات بين المركز ومجالس المحافظات، منوها إلى انعكاس التأخر في حسم تلك الخلافات سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين. ولفت هجر إلى وجود العديد من المشاريع الحيوية التي ما زالت معطلة بسبب تقاطع الصلاحيات ومن بينها المطار المدني ومشاريع خدمية أخرى.

المصدر:المدى