وكالات:

فيما تجري الاستعدادات في محافظة ذي قار لعقد مؤتمر نسوي بمشاركة الأمم المتحدة، بخصوص القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، طالب ناشطون مدنيون بتعديل مواد قانون العقوبات التي تبيح للزوج حق ضرب الزوجة والأولاد.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس ذي قار منى الصافي لـ"المدى": إن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر نسوي في الثامن عشر من الشهر الجاري، بخصوص تفعيل بنود القرار الدولي 1325 الخاص بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الشعبية.
وبينت أن التحضيرات تجري بالتنسيق مع مندوبين من الأمم المتحدة، وبمشاركة مجلس المحافظة، وجامعة ذي قار، ومديرية الرياضة والشباب، ومكتب حقوق الإنسان، ودائرة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات السياسية.
وأشارت الصافي إلى أن محاور المؤتمر ستتناول مشاكل المرأة الريفية، وتفعيل القوانين العراقية الخاصة بالمرأة، إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي للمرأة، ومحو الأمية بين النساء.
وأكدت الصافي أن المرأة ما زالت تواجه الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة عدم تفعيل القوانين السارية، منوهة بأن توصيات المؤتمر ستؤكد على هذه المحاورة والعمل على وضع آلية لمعالجتها.
وعلى صعيد متصل، طالب متدربو الدورة الثامنة التي أقامتها منظمة بنت الرافدين في محافظة بابل، تحت شعار (المرأة العراقية قائداً لمجتمع ديمقراطي)، بإلغاء أو تعديل المادة 41 من قانون العقوبات التي تبيح للزوج حق تأديب زوجته وأولاده بالضرب.
وأكدوا أن "ضرب الزوجة يعتبر جريمة بحد ذاته، كون فيه انتقاص من كرامة المرأة"، مشيرين إلى أن المادة 29 الفقرة رابعا من الدستور التي تنص على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وناشد المشاركون في الدورة جميع النشطاء المدنيين، ودوائر الدولة، والحكومة المحلية، والجهات المعنية، ووجهاء وشيوخ العشائر في المحافظة، بالتكاتف من أجل إلغاء هذه المادة المسيئة للمرأة وللأسرة والمجتمع بوجه عام.
الخبير القانوني أحمد العميدي، أوضح لـ"المدى"، إن هذه الدورة ناقشت العنف ضد المرأة، وقد سبقتها دورات تدريبية لـ"قراءة السياسة الجنائية للمشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مشيرا إلى مشاركة "نخب من منظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة وإعلاميين من مختلف مناطق محافظة بابل في هذه الدورات".
وبين العميدي "القراءة تضمنت تحليلاً لعدد من النصوص القانونية من بينها المواد 41، و377، و380، و384، و409، و429، من قانون العقوبات العراقي، التي نعتقد أنها إما ميزت في العقوبة بين الرجل والمرأة، أو أنها شجعت على ارتكاب بعض الأفعال الجرمية".
وأضاف أن هذه المواد "بحثت عن توفير مناخات اجتماعية أو أعراف وتقاليد عشائرية، لا سيما تلك المواد التي تتحدث عن إجراء عقد الزواج الصحيح بين مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والاحتجاز"، مؤكدا أن "هذه المواد جانبت العدالة والمساواة وحتى نصوص الدستور العراقي لاسيما نصوص المواد 2، و14، و29".
من جانبه، قال الناشط المدني أحمد الحسيني، أحد المشاركين في الدورة: "سلطت الدورة الضوء على أمور حساسة عدة بحاجة إلى إعادة النظر في صياغتها، إذ أنها ولم تأخذ بالحسبان كرامة المرأة وشخصيتها وتعطي الضوء الأخضر للرجل باستخدام العنف بكل أساليبه".
فيما أكدت الناشطة في حقوق الإنسان نور ماجد، "لقد أفادتنا هذه الدورة كثيرا، كونها تعرف بالقوانين التي تحد من عملية تطور المرأة وأهم المشاكل التي تواجه المرأة العراقية وضرورة إصدار تشريع محلي يحد من ظاهرة العنف ضد النساء".

المصدر:المدى