وكالات:

افاد الناطق الرسمي باسم ‏الحكومة علي الدباغ، بأن ‏موافقة الحكومة على التعديل ‏الثاني لقانون اعادة ‏المفصولين السياسيين جاءت ‏حرصا منها على تطبيق ‏العدالة الانتقالية.‏
وقال الدباغ في بيان تلقت ‏‏"الصباح" نسخة منه، امس ‏الاربعاء ان "الموافقة على ‏مشروع قانون التعديل تأتي ‏حرصا من الحكومة على ‏تطبيق العدالة الانتقالية"، ‏مبينا ان قانون إعادة ‏المفصولين السياسيين قد ‏خلا من سقف زمني محدد ‏لتسلم طلبات الشمول ‏بأحكامه ولغرض انهاء العمل ‏بهذا القانون كونه قانونا ‏مؤقتا.‏
واضاف الدباغ "ان التعديل ‏الثاني للقانون قد ألغى المادة ‏السابعة ليحل محلها تولي ‏اللجنة المشكلة في المادة ‏السادسة من القانون تلقي ‏طلبات المفصولين ‏السياسيين المذكورين في ‏المادة الأولى منه وتقدم ‏توصياتها للوزير او رئيس ‏الدائرة غير المرتبطة بوزارة ‏للموافقة عليها خلال مدة ‏أقصاها شهر من تاريخ تقديم ‏التوصية ويكون اخر موعد ‏لتقديم الطلبات للشمول ‏بأحكام هذا القانون هو 30 ‏حزيران 2013 وسيتم تنفيذ ‏هذا التعديل من تاريخ نشره ‏في الجريدة الرسمية".‏
وجاء في البيان "ان قانون ‏إعادة المفصولين السياسيين ‏رقم 24 لسنة 2005 قد ‏جاء لغرض معالجة ما ورثته ‏الحكومة العراقية من ‏انتهاكات جسيمة لحقوق ‏المواطنين الذين سلب منهم ‏حق التوظيف او اقصوا عن ‏الوظيفة لأسباب عرقية او ‏مذهبية او حزبية، وهذا ‏القانون يمثل العدالة ‏الإنتقالية، و يفترض ان ‏يضع تعويضاً للموظف عن ‏الاضرار التي لحقت به جراء ‏تركه الوظيفة".‏

المصدر:الصباح