وكالات:

دعت الحكومة المحلية في ذي قار، شيوخ ووجهاء العشائر إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية للحد من تجارة وتهريب الأسلحة، وذلك اثر تزايد الطلب على شراء السلاح وقيام جهات غير معروفة بتهريبه إلى خارج المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان السعداوي، أمس الخميس، لـ"المدى": إن الحكومة المحلية والجهات الأمنية اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من استشراء ظاهرة الاتجار بالسلاح وتهريبه. وزاد "ومن بين هذه الإجراءات الطلب من شيوخ العشائر التعاون في هذا المجال كون معظم عمليات بيع وشراء الأسلحة يتم في المناطق الريفية"، مضيفا "كما وجهنا العناصر الأمنية بمتابعة تحركات تجار السلاح وملاحقتهم وتكثيف تواجد المفارز الأمنية في المسالك المحتملة للتهريب، فضلا عن تشديد عمليات التفتيش في سيطرات مداخل المدينة".
وكانت أسعار الأسلحة التي يتداولها السكان المحليون، بصورة غير قانونية، قد شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث تزايد الطلب على شراء الأسلحة من قبل مجموعة من التجار القادمين من المحافظات الأخرى.
واتهم السعداوي جهات إقليمية بالوقوف وراء الاتجار بالأسلحة ومحاولة تفريغ المنطقة الجنوبية من السلاح، مشيرا إلى توفر معلومات أمنية تؤكد وجود عناصر مدعومة من دول إقليمية تقوم بشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من محافظة ذي قار والمنطقة الجنوبية بصورة عامة لغرض تهريبها إلى الجيش السوري الحر.
وبين نائب رئيس مجلس المحافظة أن هدف الدول الإقليمية هو تفريغ المنطقة الجنوبية من السلاح من جهة ودعم الجيش السوري الحر بالأسلحة والعتاد.

المصدر:المدى