وكالات:

في الوقت الذي حذرت فيه الأوساط الهندسية في محافظة ذي قار، من انعكاس  رداءة تنفيذ المشاريع وعدم مطابقة المواد الإنشائية للمواصفات القياسية،  سلبا على العمر الإنشائي للمشاريع، قررت الحكومة المحلية سحب العمل من عدة  شركات متلكئة في تنفيذ المشاريع الخدمية.
معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية المهندس رحيم ياسر الخاقاني، لـ"المدى": إن المحافظة سحبت العمل من أربعة مشاريع متلكئة، "من بينها مشروع ترابية وسبيس بالرفاعي وإكساء شوارع في قضاء الجبايش كانت محالة على إحدى الشركات".
وأضاف "كما تم سحب العمل من مشروع مستشفى الحروق والجراحة التجميلية الذي تقوم بتنفيذه إحدى الشركة".
وأشار الخاقاني إلى أنه "تم سحب العمل من مشروع ترابية وسبيس في ناحية سيد دخيل، لكن تدخل المجلس البلدي والناحية وأخذهما تعهدات من الشركة المنفذة على انجاز المشروع في غضون المدة المحددة، دعا محافظ ذي قار للموافقة على إعادة المشروع إلى الشركة".
وتابع بالقول: "جميع الشركات المذكورة تلكأت في المدد القانونية أو انحرفت عن برنامج العمل حيث أن انحراف الشركة عن برنامج العمل المرسوم في الخطة يسبب عرقلة في سير العمل وعدم انجازه بالمدة المحددة". وفي السياق نفسه، حذرت الأوساط الهندسية من انعكاس رداءة تنفيذ المشاريع وعدم مطابقة المواد الإنشائية للمواصفات القياسية سلبا على العمر الإنشائي للأبنية والمشاريع الحكومية.
وأعرب المهندسون الذين التقتهم "المدى"، عن خشيتهم من رداءة المواد الإنشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع وانعكاسها سلبا على العمر الإنشائي للمشروع، مؤكدين عدم مطابقة معظم المواد الإنشائية للمواصفات العالمية. ولفتوا إلى أن "الآثار السلبية للعمر الإنشائي للمشاريع أخذت تظهر بصورة واضحة على عدد من الأبنية المنشأة حديثا، وهذا ما ينعكس سلبا على عمر المشروع"، مشيرين إلى أن ما يقرب من ربع المشاريع التي أنشئت بعد 2003 تواجه حاليا مخاطر الفشل. ورد المهندسون أسباب الفشل إلى عدة عوامل أساسية منها عدم مطابقة المواد الإنشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع للمواصفات الفنية والعلمية المعتمدة عالميا. ودعوا إلى تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية في منع استيراد المواد الإنشائية الرديئة والحيلولة دون دخولها للأسواق المحلية. وشدد المهندسون على أهمية اختيار الشركة المنفذة وتحديد المشرفين على تنفيذ تلك المشاريع، محذرين من انعكاس ضعف خبرة الشركات وعدم اعتماد التخصص الفني للشركات المنفذة على طبيعة التنفيذ والعمر الإنشائي للمشاريع.
وكانت محافظة ذي قار، قد أمهلت في حزيران الماضي الشركات المنفذة لمشاريع جامعة ذي قار والتي تعاني من تلكؤ العمل شهرا واحدا لتقديم جدول تقدم عمل وفي حال عدم تنفيذ ذلك تتخذ المحافظة الإجراءات القانونية بحق الشركات المذكورة.
ونقل الموقع الرسمي لمحافظة ذي قار في حينها عن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية المهندس رحيم ياسر الخاقاني قوله: إن "سبب التلكؤ في مشاريع جامعة ذي قار ناجم عن إحالة المحافظة للمشاريع على شركات ذات التزامات سابقة وعدم قدرتها على تنفيذ مشاريع أخرى بحجم مشاريع جامعة ذي قار مما سبب تلكؤها".

المصدر:المدى