15 ألف دينار سعر اسطوانة الغاز في ذي قار
Wed, 8 Aug 2012 الساعة : 8:14
وكالات:
تشهد محافظة ذي قار مجددا أزمة بمادة غاز الطبخ مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لأسباب عزتها وزارة النفط الى اعادة احدى البواخر المحملة بالغاز لعدم مطابقتها المواصفات، والذي تزامن أيضا مع خلل أصاب أحد معامل الغاز في الجنوب.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسين حسب العواد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان أزمة غاز الطبخ التي تشهدها المحافظة منذ أيام عدة تعود الى سوء التخطيط وتأخر تجهيز المحافظة بحصتها المقررة من قبل وزارة النفط، فضلا عن تأخر رسو الباخرة المحملة بالغاز في ميناء ام قصر بالبصرة.
واشار الى ان ما تحصل عليه المحافظة حاليا من حصة الغاز لا يغطي جزءا بسيطا من احتياج مواطنيها، مؤكدا الحاجة الى 400 طن يوميا من هذه المادة لسد النقص والقضاء على الأزمة، ملمحا الى ان الازمة ستستمر ولن تنتهي خلال الايام المقبلة بسبب عدم التزام وزارة النفط بالتوقيتات المحددة وسوء التخطيط، مشيرا الى ان سعر اسطوانة الغاز تجاوز حاجز الـ 15 الف دينار مقارنة بسعرها المحدد بستة الاف دينار، في ظل استمرار التلاعب بالأسعار.
ودعا العواد رؤساء الوحدات الادارية والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي والمختارين الى التعامل بشكل مهني من خلال اعتماد التوزيع العادل للحصص المجهزة لمناطقهم بين المواطنين وعدم التلاعب بالأسعار، والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية بغية تجاوز الأزمة، اضافة الى ضرورة ان يكون لمكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية دور في تعقب ومتابعة ومحاسبة المتاجرين بالأزمة.
في مقابل ذلك، قال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان الازمة التي حصلت في ذي قار كان سببها اعادة الوزارة لاحدى الناقلات المحملة بالغاز المسال بعد ثبوت عدم مطابقته للمواصفات العراقية المتفق عليها، موضحا ان هذه الازمة تزامنت مع خلل فني حدث في أحد معامل الغاز في الجنوب وأدى الى حدوث نقص في الحصة المقررة للمحافظة.وأكد جهاد ان الوزارة اتخذت اجراءات لحل الازمة من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز المسال واستبدلت الناقلة التي كانت محملة بالغاز غير المطابق بناقلة اخرى ذات نوعية جيدة، مبينا ان تخصيص حصة الغاز بالنسبة لمحافظة ذي قار او المحافظات الاخرى يكون على وفق نسبة الكثافة السكانية، وفي حال طلب مجلس المحافظة زيادة الحصة تتم دراسة الموضوع وتزويدها وفقا لاحتياجها، منبها الى ان مايخص ارتفاع سعر الاسطوانة الى 15 الف دينار ليس من مسؤولية الوزارة انما تتحملها الجهات الرقابية في المجالس البلدية والمحافظة.
المصدر:الصباح
