وكالات:
بحث النائب شروان الوائلي، مع وزير النفط كريم لعيبي، واقع الانتاج النفطي في محافظة ذي قار ومشروع مصفى ذي قار الكبير, مؤكدا أهمية المشروع للمحافظة لزيادة المنتوجات النفطية وتطوير انتاج الحقول وتوفير فرص عمل، مشددا على تجاوز المشاكل التي تعرقل البدء بتنفيذه، داعيا الى حل مشكلة تعويضات اصحاب الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حقل الغراف.
وقال الوائلي، بعد لقائه بوزير النفط وبحثه أسباب عدم الشروع في تنفيذ مشروع مصفى ذي قار الكبير، ان "الوزير ابلغنا ان دراسة الجدوى وكافة تصاميم المصفى انجزت في ايار 2012 من قبل شركة ( فوستر ويلر foster wheeler ) البريطانية وقامت الوزارة بمفاتحة (31) شركة عالمية لاستثمار المصفى, لكن قانون الاستثمار العراقي الحالي لا يشجع الشركات على العمل في مجال المصافي فهو يمنح(5%) فقط من العائدات للمستثمر، وهي نسبة قليلة وغير مطابقة للمعايير الدولية، حسب رأي الوزير".
وأضاف الوائلي: "طالبنا الوزير بايجاد حل من اجل الاسراع ببناء هذا المصفى، وقد أبلغنا عن نية الوزارة بربط مشروع المصفى بمشروع حقل الناصرية, حيث ان فرص الاستخراج افضل من فرص المصافي لدى المستثمرين".
وأكد الوائلي انه طلب من وزير النفط "توسيع صلاحية هيئة حقول ذي قار المالية والادارية لأن ارتباطها بشركة نفط الجنوب في البصرة يحدد من صلاحياتها ويؤخر هدفها في انتاج (50) الف برميل يوميا ضمن الجهد الوطني، بالاضافة الى  مطالبة محافظة ذي قار بتشكيل شركة استخراجية خاصة بالمحافظة على غرار الشركات الاربعة الاخرى في العراق".
وشدد الوائلي على "ضرورة حل مشكلة تعويضات اصحاب الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حقل الغراف المستثمر من قبل شركة بتروناس الماليزية والذي لم يبدأ انتاجه لحد الان، بسبب معارضة اصحاب تلك الاراضي كون التعويضات غير مجزية وفق قانون منع التصرف بالاراضي الخاصة بذي قار وميسان في فترة النظام البائد".
المصدر:اصوات العراق