شبكة اخبار الناصرية/عمار الحسيني:
قرر مجلس محافظة ذي قار وضع تعليمات وضوابط خاصة بتنفيذ القرار 88 لسنة 2003 الصادر من الجمعية الوطنية والمتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار أعضاء حزب البعث والأجهزة الأمنية للنظام البائد وأقاربهم ، وتدقيق أي تجاوز محتمل في نقل عقاراتهم خلال السنوات الثمانية الماضية .
وأوضح حميد نعيم ألغزي ، رئيس الجنة القانونية في مجلس المحافظة ، إن القرار لم يحدد حين صدوره ما هي رتبة كبار البعثيين المشمولين ولا كيفية تحديد أقاربهم فضلا عن عدم تحديد الجهات الأمنية التي يقصدها .
وأشار إلى إن مجلس المحافظة حدد في ضوابطه الجديدة البعثيين من هم بصفة عضو فرقة فما فوق وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية ووكلائهم المخولين بنقل الملكية ، أما رجال الأمن فحددهم بعناصر الأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي وفدائيي صدام والمخابرات .
وبين إن وضع هذه التصنيفات ستقطع الطريق أمام المفسدين الذين يحاولون التلاعب بالقرار لاسيما في مسالة نقل الملكية في دوائر التسجيل العقاري ومنعهم من ترويج معاملات من يرغبون وابتزاز غيرهم من المواطنين بداعي انه من أقارب حزب البعث .
كما شملت التعليمات الاطلاع على جميع المناقلات التي أجريت على العقارات منذ العام 2003 ولغاية الآن بهدف تدقيقها من قبل مجلس المحافظة ومعرفة من تم نقل ملكيته تجاوزا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
( ت ع ح )