وكالات:

دعا مسؤولون ومحللون الحكومة المركزية للاهتمام بالخزين النفطي الكبير بمحافظة ذي قار بعد ان اهملت جولة التراخيص الرابعة المحافظة ولم تحدد لها الا جزءا قليلا من رقعة تشترك بها مع محافظة المثنى المجاورة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ذي قار نعمة الزاملي لوكالة (اصوات العراق) ان "وزارة النفط يجب ان تهتم بتطوير حقول المحافظة وزيادة قدرتها الاستخراجية بصورة تتناسب مع خزين المحافظة، وخصوصا انها اعلنت عن دخول حقل الناصرية النفطي لجولة التراخيص منذ الجولة الثانية دون التوصل الى  اتفاق مع الشركات المتقدمة لأسباب متعددة".
 وأضاف الزاملي "كما ان لدينا حقل ابو عمود في منطقة عكيل بناحية قلعة سكر(110 كم شمال الناصرية) وهو يحتاج اهتماما اكبر بما يضمه من خزين نفطي نأمل ان تكون هنالك شركة عالمية لتطويره".

وعن المشاكل الحدودية مع  محافظة المثنى المجاورة اجاب "اراضي الرقعة النفطية صحراوية وليست مسكونة، وبالتأكيد توجد خلافات سابقة على الحدود الادارية مع محافظة المثنى، ولكن النفط من الصلاحيات الاتحادية، كما ان مكان الآبار المستكشفة وكمية الخزين النفطي هو الذي سيحدد اهمية الرقعة النفطية المنوي استكشافها".
من جهتها اعتبرت هيئة حقول ذي قار ان الجولة استكشافية لزيادة الخزين الوطني، وقال مدير هيئة حقول نفط ذي قار كريم ياسر لوكالة (اصوات العراق) ان "الجولة الرابعة للتراخيص مخصصة لاستكشاف الرقع النفطية او الغازية ومخزونها لزيادة المخزون الوطني من النفط والغاز وليس لتطوير الحقول، حيث ستضم مسوحات زلزالية وحفر ابار استكشافية".
وأضاف "الرقعة النفطية العاشرة التي تقع ضمن محافظتي المثنى وذي قار بمساحة 5500كم باحتمالات نفطية اغلبها ستكون في محافظة المثنى وهنالك نسبة توقعات عالية بوجود النفط في اماكن معينة منها".
وعن امكانية حصول مشكلات مع  المثنى في حال تمت إحالة الرقعة للاستكشاف من قبل شركة عالمية اجاب "العراق بأكمله موزع على رقع نفطية واحالة هذه الرقع الاثني عشر بالتأكيد هو مرحلة اولى ولا اتوقع حدوث مشاكل او معرقلات للعمل بهذه الرقعة لأن الارض عائدة للدولة".
فيما اعتبر باحث أن سياسات وزارة النفط هي احد اسباب النزاع الحدودي بين المحافظات، وقال حيدر الحجامي من مركز الجنوب للدراسات الاستراتيجية لوكالة (أصوات العراق) ان "سياسة وزارة النفط غير الشفافة ادت الى وجود تنافس بين المحافظات وخصوصا بعد مشروع البترو دولار الذي زاد من سعي المحافظات للحصول على واردات".
 وأضاف "كما ان مشاريع الوزارة غير معروفة الاستراتيجية او اسس اقامتها بمناطق دون اخرى، وهنالك تداخل بالصلاحيات بين الحكومات المحلية والمركزية وهذا ايضا له دور سلبي".
وتابع "برغم وجود اكثر من 10 % من احتياطي العراق النفطي العام في ذي قار، إلا ان مشاريعها النفطية مازالت خجولة وانتاجها يصل الى 13 الف برميل فقط مع ان الامكانيات الاستخراجية يمكن ان تصل الى اكثر من مليون برميل يوميا" مبينا أن "اسبابا سياسية وحزبية تحاول خنق المحافظات واضعافها لصالح المركز القوي وحالت دون استغلال ثروات المحافظة".
وعن المشاكل المتوقعة مع المثنى اجاب "هنالك صراع قديم بين المحافظتين حول منطقة بصية (100كم عن الناصرية) التي سلخها النظام السابق وضمها لتشكيل محافظة المثنى، وبالتأكيد استكشاف بقعة نفطية مشتركة سيحتاج الى تصرف متعقل من الجانبين يغلب المصلحة العامة ومدى استفادة مواطنها من هذا الاستكشاف".
وكانت وزارة النفط أعلنت استكمال استعداداتها لإقامة مناقصة جولة التراخيص النفطية الرابعة غدا الاربعاء.
وذكر  المكتب الاعلامي للوزارة  ان "الوزارة اكملت استعداداتها بشأن اجراء المناقصة العلنية لجولة التراخيص النفطية الرابعة التي اجلت لمرتين وستكون على  (12) رقعة استكشافية نفطية وغازية موزعة على محافظات بابل والمثنى وديالى وواسط و نينوى والانبار والنجف والديوانية والبصرة وذي قار وتستمر لمدة يومين، في إطار خطة عراقية لإضافة احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والنفط الخام في البلد، و ستجري بمشاركة (46) شركة نفطية عالمية غالبيتها شاركت في جولات التراخيص الماضية التي أجرتها الوزارة منذ عام 2009بينها عدة شركات عربية تجاوزت الفحص القانوني والفني والمالي من أجل المشاركة".
وتمتلك ذي قار خمسة حقول نفطية مهمة وغير مستثمرة هي: حقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يوميا مع استطاعته انتاج مليون برميل عن اكتمال تأهيله بحسب شركة ايني، وحقل الغراف (25 كم شمالي الناصرية) الذي يقدر المعنيون بالشؤون النفطية إنتاجه بـ 130 ألف برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره بـ 110 آلاف برميل.
وللعراق احتياطات نفطية هائلة تزيد عن 146 مليار برميل أي اكثر من12 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، محتلا المركز الثاني عالميا مع قلة عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير فيه منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما قدرت دراسات أمريكية حجم الاحتياطي بنحو 350 مليار برميل.

وتقع مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على بعد 365 كم الى الجنوب من العاصمة بغداد.
 

المصدر:اصوات العراق