شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
وصل وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية علي يوسف الشكري إلى محافظة ذي قار في زيارة عمل ، تفقد خلالها العديد من المشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة ، متعهدا بأنه سيطرح موضوع تلك المشاريع على مجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة.
وقال الوزير لشبكة اخبار الناصرية ، أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار زيارة شملت كذلك محافظتي واسط وميسان ، كان الهدف منها الاطلاع ميدانيا على المشاريع المتلكئة في تلك المحافظات .
وبين ان مشكلة تلك المشاريع تبدأ من مراحل التخطيط الأولى وتنتهي بحرمان المواطن من الخدمات التي يفترض ان توفرها تلك المشاريع ، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشركات حصلت على تصنيفات لا تستحقها بعد العام 2003 وبينها 4300 شركة حصلت على تصنيف الدرجة الأولى دون استحقاق وبالتالي تلكأت بالمشاريع التي أوكلت إليها .
ولفت إلى وجود ظاهرة غريبة هي أن هناك أكثر من مشروع واحد يحال الى نفس الشركة المتلكئة ، وهو ما يثير التساؤل والشك في وضع تلك الشركات على حد رأيه .
وتابع ، وجدنا أن ثلاثة مشاريع كبيرة متلكئة في محافظة ميسان أحيلت الى شركة واحدة ، كما أن هناك 50 مدرسة أحيلت كذلك الى شركة واحدة متلكئة ، متسائلا " لماذا خمسين مدرسة على نفس الشركة وهي متلكئة أصلا".
وأوضح الوزير انه زار كذلك مشروع بناء 150 وحدة سكنية في الاهوار ولم يجد سوى الطابوق الاسمنتي ( البلوك ) وهو محطم ومرمي على الأرض ، كما زار مشروع بناء المدارس ووجدها مجرد أعمدة مرمية على الأرض ، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر ان المدارس الطينية قد أزيلت على أمل تشييد المدارس الجديدة وبالتالي حرم الطلاب حتى من المدرسة الطينية.
وذكر أن الهدف من جولته في المحافظة اليوم تسجيل أسباب التلكؤ في المشاريع وتحديد زمن الإحالة والجهات التي تتحمل مسؤولية التقصير .
ورأى لو ان هذه المشاريع كانت من مسؤولية المحافظة لوجدت رقابة مستمرة من قبل المحافظ ، لاسيما وان المحافظة لم تسجل أي مشروع متلكئ ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ، مشيرا الى انه سينقل واقع المشاريع المتلكئة الى مجلس الوزراء وسيناقشها مع الوزراء المعنيين بهدف سحب العمل والتنفيذ من تلك الشركات .
وكشف عن وجود مقترح مرفوع من وزارة التخطيط أمام مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بان تكون الكلفة التخمينية للمشاريع علنية بهدف منع الشركات الوهمية والضعيفة من التغلغل والحصول على اي مشروع .
كما أشار إلى مقترح أخر أمام مجلس الوزراء ، هو شمول إدراج الشركات المتلكئة في القائمة السوداء وحرمانها كليا من المشاركة باي مشاريع جديدة .
بدوره قال حيدر بنيان نائب محافظ ذي قار انه تم الاتفاق مع الوزير على تجهيز المحافظة بنشرة أهم مشاريع الوزارات المقترحة في المحافظات وحسب النسبة السكانية .
وبين ان المشاريع الوزارية يجب أن تنفذ في المحافظات وفقا لنسبها السكانية ، وانه اذا ما تبين ان المشاريع وزعت بغير ذلك المقياس فان محافظة ذي قار ستتخذ إجراءاتها القانونية للمطالبة بحصتها من المشاريع الوزارية .
(ت ع ح)