وكالات:

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالعمل على تشييع البلاد، وطالبه بالحفاظ على جميع اطياف الشعب العراقي، مؤكدا أن الحكومات تزول أم الشعوب فتبقى.

وقال الصدر في رده على سؤال من أحد اتباعه يسأله فيه عما إذا كان ذهابه إلى أربيل للقاء البارزاني والاطراف المعارضة للحكومة هو إضعاف للتشييع، فإجاب الصدر "أوجه خطابي للأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشييع هدفا له، إن حفظ التشييع لا يكون إلا  بحفظ العراق.. وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه؛ لا بحفظ أطراف حكومته".

وأضاف الصدر "فلم تكن يوما من الايام السياسة ولا الحكومات هي الحافظة للتشييع بل العقيدة محفوظة بمعصوميها ونوابها وأعني مراجعنا الكرام (...)".

وتابع الصدر "أدعوه (للمالكي) ألا ينسى دماء الشهيدين الصدريين وخطاب الصدر الأول الذي قال فيه (إني منذ عرفت وجود ومسؤوليتي في هذه الأمة بذلت هذا الوجود من أجل الشيعي والسني على السواء ومن أجل العربي والكردي على السواء).

وشدد الصدر في كلامه للمالكي بالقول "عموما الحكومات تزول والشعوب تبقى.. والأديان والطوائف تعلو وتتحد".

وأشار الصدر إلى أن "التشيع صار منفردا في الساحة العراقية مما يعرضه إلى خطر العزلة السياسية او خطر التفرد الدكتاتوري الذي كان سببا بسقوط (...) وابتعاد التسنن عن التشيع والعكس"، مؤكدا أنه "درءا لتلك المفسدتين ولكي لا تتشوه سمعة التشيع ولا ينفرد بالسلطة وان لا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية والخارجية سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية والشيعية الكردية".

وخاطب الصدر انصاره بالقول "ايها الاحبة أن العراق وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الدكتاتورية صار في ازمة سياسية صعبة خانقة أدت بجميع الاطراف الى التصارعات السياسية التي لا حصيلة منها الا تضرر الشعب العراقي واضعاف التشيع الذي صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم".

واتهم الصدر "بعض أطراف السلطة والمستأثرين بها بالسعي لتشويه سمعت الاكراد باعتبارهم إرهابيين او سراق نفط"، لافتا إلى أنه "ليس التسنن هو الإرهاب ولا الكرد هم السراق"، مستدركا بالقول "لا تخلو الطوائف شتى من الشوائب والمفسدين ايا كانت".

وتابع الصدر "ليس كوني شيعيا أن اكون للتشيع فحسب، بل انا وكما كنت سابقا وسابقى دوما لجميع العراقيين اينما كانوا شيعة ام سنة عربا كانوا ام كردا"، مشيرا إلى أن الكرد والسنة "اخوتنا في العراق ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وان وجدت الاخطاء منهم فانها من بعض المحسوبين على التشيع لازالت موجودة وكل يجر النار الى قرصه واجر النار إلى قرص العراق".

وبشأن توقيعه اتفاقية مع قادة الكتل السياسية في اربيل، أكد زعيم التيار الصدري أن "توقيعي على اتفاقية ذات نقاط تسع منطقية لا تتعارض والشريعة الإسلامية السمحاء ولا الى العقيدة الشيعية العظيمة ولا الى القواعد الوطنية المقدسة الا من باب حب العراق وطوائفه فاني قبل ان اكون شيعيا فانا عراقي المولد والمسكن وعاشقا له ولمن فيه وباغضا لاعداءه المحتلين والارهابيين والمليشياويين والمفسدين ايا كانوا ومن اي جهة كانوا".

وعقد  زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الـ28 من نيسان الماضي، اجتماعا مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل، وفي حين دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

وكان القيادي في التيار الصدري أمير الكناني كشف في تصريحات صحافية لعدد من وسائل الاعلام، اليوم السبت،( 5 أيار الحالي)، عن تفاصيل رسالة قمة اربيل الموجه إلى المالكي والموقعة من أربعة قادة من مجموع خمسة بضمنهم زعيم التيار مقتدى الصدر والتي تضمنت امهال المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات قمة اربيل، مبينا أن الرسالة تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، وشددت الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح اسماء للوزارات الامنية وخلال فترة اسبوع يصادق عليها مجلس النواب إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي،

فيما كشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي في حديث "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم،  أن رسالة مقتدى الصدر تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصاً معيناً.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، اليوم السبت، (5 أيار الحالي) محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان التيار الصدري أعرب في أكثر من مناسبة أنه يمثل حلقة وسطية ومقربة لأطياف المجتمع والكتل السياسية كافة، وشدد على ضرورة إسهام الجميع في بلورة تجربة العراق الجديد وإنضاجها، كما بادر أكثر من مرة إلى حل الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.

وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، أمس الجمعة، (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

المصدر:السومرية نيوز