وكالات:
أبدى مواطنون في ذي قار عدم رضاهم عن اداء مجلس المحافظة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تسلم مهامه، مضيفين انه "لم يتجاوز جزءاً بسيطاً من سقف الوعود التي أطلقها أعضاؤه قبيل الدورة الانتخابية، ومنها تحسين الخدمات والقضاء على البطالة"، فيما قال المجلس انه حقق بعض الانجازات وان لم تكن بمستوى الطموح، مطالباً بمزيد من الصلاحيات.
وقال عبد الرضا شريف من سكنة حي الفداء: ان "المجلس لم يحقق أية مكتسبات يمكنه ان يتحدث عنها، من قبيل الاهتمام بمشاعر المواطن في المحافظة واحترامه بوصفه انساناً يعيش في هذا البلد ويتمتع بحقوق متمثلة بالتعيين وتوفير السكن اللائق والخدمات والعلاج واحترام حرية الرأي والتعبير".
وأضاف لـ"الصباح" ان "حديث اعضاء المجلس عن تحقيق مكتسبات خلال مدة السنوات الثلاث التي انقضت من عمر المجلس، غير صحيح، إذ ان جهد المجلس ينصب على تحقيق امتيازات ومكتسبات لاعضائه"، على حد قوله.
ورأى امجد صالح ان "الدورة الراهنة للمجلس تميزت بانتشار الفساد في عموم دوائر المحافظة  لاسيما في المشاريع القائمة حاليا".
واضاف ان "أعضاء المجلس هم من يجنون ثمار عملهم في المجلس طيلة مدة عملهم، وهم يتحدثون الان عن انجازات نحن لانراها قطعا"، موضحاً بالقول: "لدي عائلة تتكون من 17 فردا، لكني لا استطيع أن أجمع قوت يوم أقدمه لسد رمق الاطفال وكسوتهم، في وقت لا ينظر المجلس الى معاناة المواطنين، ولم يهتم بشؤونهم وكان عمله روتينياً"، حسب وصفه.
وتابع: "لقد منحنا اصواتنا لانتخاب من اعتقدناه سيهتم بشؤون ابناء المحافظة، لاسيما ابناء الطبقة الفقيرة، لا ان يدير ظهره لنا ويعمل على خدمة مصالحه الشخصية وبناء علاقات اجتماعية واقتصادية على حساب الفقراء والايتام".
وبحسب حميد طالب (مدرس-43 عاما)، فان "المحسوبية والمنسوبية كانتا السمتين البارزتين لعمل المجلس، فمن يمتلك علاقات مع أحد الاعضاء يحظى بخدمات تبليط الشارع الذي يقع فيه منزله ويحصل على خدمات المجاري والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن تلك الخدمات لم ترها الاحياء والمناطق الفقيرة التي يرفض المسؤولون في المجلس والمحافظة ان تكون لهم علاقات مع ابنائها"، على حد تعبيره.
واضاف ان "الفساد تفشى في دوائر الدولة، من دون وضع حلول،فالتعيينات طالها الفساد والمشاريع طالها الفساد، والعلاقات ايضا طالها فساد واستكبار وتعالٍ من المسؤولين".
 لكن المواطن مشتاق كاظم كان اقل حنقاً من سابقيه على المجلس، فقال: إنه "عمل وقدم، ولا نريد ان نبخسه حقه"، مستدركا "لكن ما قدمه دون مستوى الطموح، إذ كنا نتمنى منه الافضل في مجال تحسين الطاقة الكهربائية"، داعيا مجلس المحافظة الى "استثمار ما تبقى من دورته لتقديم ولو شيئا بسيطاً من الخدمات، فقد تعمل مثل هذه الخطوة على ازالة الفجوة بين المجلس والمواطنين".
في المقابل، قال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي: "استطيع أن أقيم أداء مجلس المحافظة والمحافظة بعد مرور ثلاث سنوات على تسلمه مهام عمله بأنه مقبول وضمن المستويات الناجحة ويفوق نسبة الـ50 بالمئة"، مستدركا بتساؤل: "ولكن هل اننا مقتنعون بهذا الحد، والاجابة كلا، فنحن نريد أن نحقق أقصى درجات النجاح باستثمار الطاقات والخبرات المتوفرة لدينا".
وبشأن ابرز نجاحات المجلس خلال السنوات الماضية، قال العبادي: "انها تمثلت على مستوى الرقابة والتدقيق والإشراف والمتابعة والتشريعات، ولكننا نعاني مشكلات منذ انطلاق عملنا من أهمها عقبة قانون 21 الذي كبل أداء مجلس ذي قار والمحافظات الأخرى بسبب تذييل كل فقرة بما لا يتعارض مع التعليمات الاتحادية والقوانين النافذة، فضلا عن قلة الصلاحيات المتاحة لنا، اذ أن بعض الوزارات دائما ما تعارض وترفض الصلاحيات الممنوحة لنا".
ورأى ان "الانسجام والتفاهم الكبيرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المحافظة وكذلك مديرية الشرطة، هو احد ركائز هذا النجاح، على الرغم من قلة الامكانيات المادية وتخفيض موازنة المحافظة في كل عام، إذ استطعنا خلال تلك المدة اعادة ترتيب الاولويات بالنسبة لتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية، ما مكننا من تجاوز مرحلة النجاح بالنسبة للوعود التي قطعناها لناخبينا"، مشيراً الى ان "ما يطلبه المواطن هو خارج صلاحيات مجالس المحافظات كالكهرباء".
ويعترف عضو مجلس المحافظة سجاد شرهان بأن "ما قدم وبذل من جهود غير كاف ولايمثل الآمال التي يعلقها المواطن على حكومته المحلية"، موضحاً ان "اغلب المشاريع التي نفذت، والتي مازالت قيد التنفيذ او قيد الإعلان لم يلمس المواطن اثراً لها كما لم يشعر ان هناك مشاريع حقيقية يستبشر بها".
ولم يخف شرهان تذمره من "أداء المجلس والوعود التي اطلقها لتحسين واقع الخدمات"، وقال: "لانريد ان يصاب اعضاء مجلس المحافظة والمسؤولون في المحافظة بالاحباط، ولا نريد في الوقت نفسه مصادرة الجهود التي بذلوها من دون ان نغفل التقاطعات والتعارض في الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والتعارضات مع الوزارات وقلة التخصيصات المالية الممنوحة للمحافظات ما سبب ارباكا في عمل المجلس"، متهما دوائر المحافظة بـ"أنها لم تقم باداء عملها بالشكل المطلوب"، منوها بأن "المحافظة لم تشهد خلال عمل الحكومة المحلية والمجلس السابقين تنفيذ أية مشاريع ستراتيجية".
المصدر:الصباح