شبكة اخبار الناصرية/هيئة التحرير:
تعرض احد مراسلي شبكة اخبار الناصرية اليوم الاثنين ، إلى تطاول وهجوم لا أخلاقي من قبل عضو في مجلس محافظة ذي قار  على خلفية نشر الشبكة لخبر لبعض حالات الفساد في مدينة سوق الشيوخ .
وذكر المتحدث الإعلامي باسم الشبكة ، فاضل الخاقاني ، انه وأثناء تواجد مراسل الشبكة في اجتماع مجلس محافظة ذي قار لتغطية وقائعها ، توجه إليه احد أعضاء المجلس وهاجمه بنبرة حادة وبصوت عال على خلفية نشر الشبكة في وقت سابق لخبر يتحدث عن صرف مبالغ طائلة لأعمار حي صغير تقطنه شخصيات رفيعة في سوق الشيوخ .
واتهم العضو ، شبكة اخبار الناصرية ومراسلها "بعدم المهنية ونشر الاخبار قبل التأكد من مصداقيتها "، دون أن تجدي نفعا محاولات المراسل بإقناعه بان الخبر كان عن مصدر مسؤول في المحافظة ولا علاقة للشبكة بمحتواه بقدر علاقتها بنشر الحقيقة وعرضها على الجمهور فقط .
وتابع ، إن هذا العضو قابل تبريرات المراسل بمزيد من الحدة حيث عمد إلى رفع  صوته مطالبا بالإفصاح عن اسم المصدر ، دون أن يعلم انه بذلك يخالف مبادئ القانون والدستور العراقي الذي خول المراسل ووسيلة الإعلام بالاحتفاظ بسرية مصادرها .
وأضاف ، إن هذا العضو فقد بعد ذلك توازنه ، واخذ بإطلاق التهديدات والوعيد ، صارخا أمام جمع من موظفي المجلس " تريدون تنسحلون للمحكمة وتتوسلون " .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه شبكة اخبار الناصرية أن مراسلها لم يتفوه بأي كلمة مسيئة للأدب تجاه السيد عضو المجلس ، فإنها تذكره بان الإعلام اليوم هو سلطة رابعة شانها شان السلطات الثلاثة الأخرى ، مسؤولة عن كشف ملفات الفساد والمفسدين ولن يمنعها من ذلك تهديدات البعض ووعيدهم .

وان الشبكة اذ ترى ان ثقافة السحل ، الى المقابر او المحاكم ، قد ولت مع النظام البعثي المقبور ، فانها تخشى ان يعتقد البعض ان المنصب الحكومي في العراق انما هو وسيلة قمع وتسلط في حين ينبغي له  ان تكون موقع خدمة للمجتمع لا اكثر .
يذكر ان الخبر الذي اثار حفيظة النائب كان يتحدث عن صرف نحو مليار و500 مليون دينار عراقي لتنفيذ أعمال بلدية في حي صغير داخل قضاء سوق الشيوخ يقطنه عدد من كبار المسؤولين ، في حين ترزح بقية أحياء القضاء تحت نير سوء الخدمات وانعدامها .
وبينما اتهم السيد العضو الشبكة بانها تنشر الخبر نسخا لما يقوله المصدر ، فيبدو انه قد فاته قراءة الخبر لنهايته حيث عرضت الشبكة موقفها المحايد في نهاية الخبر قائلة " انه لم يتسنى لها الاتصال ببلدية سوق الشيوخ لمعرفة تفاصيل الموضوع ، كما لا يمكنها الجزم بطبيعة الحالة الاجتماعية لسكان الحي المذكور ومدى حاجة المنطقة للخدمات البلدية ".
( ت ع  ح )