وكالات:

: أعلنت دائرة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار، عن أن مديريات التربية والتجارة والبلديات أكثر الدوائر فسادا بالمحافظة، رغم أن الاستبيان الذي نفذته الدائرة بالتعاون مع إحدى المنظمات الغير حكومية، بين تراجع نسب الفساد من 18% عام 2009 الى 4% للعام الماضي.
عضو فريق الرصد احمد بركات قال لوكالة (أصوات العراق) إن "نتائج الاستبيان الذي نفذته هيئة الرصد والمراقبة الميدانية بمنظمة الحبوبي، بالاشتراك مع دائرة مراقبة الفساد في مجلس محافظة ذي قار، اظهر أن الفساد سببه سياسي بالدرجة الأولى، سببه ضعف الرقابة الحكومية، فيما تصدرت دوائر التربية والتجارة والبلديات لائحة المؤسسات الأكثر فسادا بالمحافظة"
وبين بركات أن  "الاستبيان شمل 400 موظف يتوزعون على أربع دوائر مختلفة هي البلديات والتربية ودوائر التجارة ودوائر الصحة، وأظهرت النتائج ان 30% من موظفي تربية ذي قار المشتركين في الاستبيان، أكدوا وجود فساد بدائرتهم وأشاروا إلى إن القسم المالي هو أكثر الأقسام فسادا، معتبرين أن المحاصصة الحزبية من أهم أسباب الفساد، بينما نفى 43 % منهم وجود فساد".
وتابع بركات أن "23% من موظفي مديرية البلديات اقروا بوجود الفساد، وان أكثر نسبة فساد منتشرة بشكل كبير في لجان المشتريات والقسم المالي، فيما نفى 47 % وجوده، إما في دائرة الصحة فاعتبر 22% من الموظفين الذين استُبينوا أن الفساد موجود وخصوصا في قسم المشتريات ، بينما استبعد 22 % منهم وجود الفساد بمديريتهم".
ولفت بركات الى أن " 72 % من موظفي التجارة اشروا عدم وجود فساد في دوائرهم مقابل 12% أكدوا وجوده، وان 15% أكدوا أنه منتشر في قسم العقود بالمديرية".
وأضاف بركات أن "الجزء الأخير من الاستبيان خصص للمواطنين من مختلف قطاعات المجتمع وفي أماكن مختلفة من المحافظة، وتم توجيه احد عشر سؤالا حول الرشوة والفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة، واظهر الاستبيان إن 30 % من المشاركين  أشاروا أن مدراء الدوائر الحكومية هم من يمارس الرشوة، فيما اعتبرت نسبة 11% ان الفساد منتشر بين الموظفين البسطاء، و7% لرؤساء الأقسام، وان 47% منهم يشعرون بوجود فساد إداري ومالي في دوائر الدولة، وكانت المصارف ودوائر المجاري والبلديات والتربية والزراعية هي الأعلى فسادا بين الدوائر الحكومية بذي قار، بينما كانت اقل نسبة في دوائر النفط والتسجيل العقاري".     
من جانبه قال رئيس دائرة مكافحة الفساد علي عطية شجر لوكالة (أصوات العراق) إن "نسبة الفساد الإداري والمالي بذي قار انخفضت بشكل كبير، من 18% عام 2009 إلى 4% عام  2011، كما أن نسبة الرضا لدى المواطنين بالخدمات العامة ومقارنتها مع باقي المحافظات ارتفع ليبلغ 27%".
أما رئيس الدائرة القانونية في مجلس ذي قار مظفر الشمري فوعد بأن "مجلس المحافظة سوف يأخذ نتائج الاستبيان على محمل الجد، وسيقوم باستدعاء مدراء الدوائر الذين ترتفع نسبة الفساد الاداري في دوائرهم".
يذكر أن هيئة النزاهة العامة أكدت  إن الدوائر الحكومية في محافظة ذي قار تحتفظ بالصدارة بين بقية المحافظات من ناحية تعاطيها الرشوة، وفقا للاستبيان الشهري الذي أجرته خلال شهر كانون الأول الماضي وللشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن دوائر القطاع العام في محافظة ذي قار تصدرت من حيث حجم تعاطي الرشوة بنسبة 9.2% ، تلتها محافظة بابل بنسبة 9.08% ، ومن ثم محافظة النجف بنسبة  %8.43
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 376 كم جنوبي العاصمة بغداد.

المصدر:اصوات العراق