وكالات:
اثارت الصفقة السياسية التي مررت موجبها موزانة العام 2012 بين رؤساء الكتل الخمس في مجلس محافظة ذي قار موجة من النقد و الخلافات بين اعضاء المجلس و كتلهم المختلفة .

حيث اعتبر عدد منهم هذه الصفقة بمثابة انقلاب صريح على العمل الرقابي داخل المجلس معتبرين تمرير قادة الكتل لهذه الموازنة بعيداً عن ملاحظات بقية الاعضاء بمثابة تجاوز غير مبرر لأراء  أعضاء المجلس .

فقد نقل في تصريحات صحفية عن نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان ان الهيئة العامة في المجلس لم تصادق على موازنة عام 2012 لغاية الان .

فيما نقل عن رئيس لجنة الشباب و الرياضة في المجلس حمود عبد الحسن قوله ان مجلس المحافظة صادق على موازنة 2012 و ارسلها الى الجهات التنفيذية لغرض رفعها الى الحكومة الاتحادية .

هذا التناقض في التصريحات يؤشر عمق الازمة المتفاقمة داخل المجلس .

و على ذات الصعيد ذكر مصدر مطلع في محافظة ذي قار أن طلباً قدم الى الجهات ذات العلاقة لسحب المصادقة التي وقعت في وقت سابق من قبل رئيس المجلس تمهيداً لأعادة النقاشات حول الموازنة من جديد.

فيما رأى المحلل السياسي مرتضى الحصيني ان هذه الخلافات ستعيق عمليات المصادقة و من ثم المباشرة بتنفيذ مشاريع الاعمار التي يعول عليها المواطن كثيراً في حل الأزمات الخدمية .

من جانبه رأى الصحفي كاظم العبودي أن هذا التلكوء في اقرار موازنة المحافظة هو انعكاس لتلكوء اكبر يشهده مجلس النواب العراقي حول ذات الموضوع .

و تابع العبودي ان هذه الخلافات ستؤدي الى تقليص الوقت المتاح للحكومة المحلية لتنفيذ برنامجها الخدمي الشامل ضمن الفترة المحددة لها .
المصدر:وكالة ذي قار للانباء