وكالات:

اتهمت محكمة استئناف ذي قار، جهات وصفتها بـ»المندسة»، بعرقلة التحقيق مع المتهمين في قضية استهداف الزوار في ناحية البطحاء، فيما كشف مصدر مطلع في ذي قار عن احتجاز عضو سابق في مجلس المحافظة لتورطه بتزوير وثائق رسمية.وقال الناطق الإعلامي لمحكمة الاستئناف القاضي ناظم الوائلي في بيان صحفي: إن هناك جهات تحاول «عرقلة وتضييع التحقيقات المتعلقة بتفجير البطحاء»، دون ان يسميها، مضيفا ان تلك الجهات تبث شائعات مفادها ان التحقيق والمتهمين في القضية سينقلون إلى محاكم أخرى في بغداد.واوضح انه «لا يوجد نص في القانون يسمح بنقل القضية إلى مكان آخر، وان الجهات المختصة في المحافظة تعمل ليلا ونهار في مكتب التحقيق الثاني في الناصرية من اجل استكمال القضية وإظهار الحق».وبين الوائلي ان جميع المتهمين اعترفوا صراحة أمام السلطات القضائية بارتكابهم جريمة تفجير البطحاء، بمن فيهم الرأس المدبر وهو من تنظيم القاعدة الإرهابي.وأوضح انه بصفته القاضي المكلف بالقضية، فقد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة وانجاز التحقيق فيها، وسوف يحال المتهمون إلى محكمة جنائيات ذي قار كونها المحكمة المختصة بمثل هذه الجرائم.ولفت الناطق الاعلامي إلى ان مكتب التحقيق الثاني في الناصرية أسهم بكشف الجريمة واصدر أوامر إلقاء قبض ضد عدد من المتهمين، كما انه سيصدر في وقت لاحق أوامر اعتقال أخرى ضد متهمين آخرين في القضية.من جانب آخر، ذكر مصدر مطلع في محافظة ذي قار انه تم احتجاز عضو سابق في مجلس المحافظة بقرار قضائي وتغريمه مبلغ 140 مليون دينار، بسبب تورطه بقضية تزوير وثائق رسمية.وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته، في تصريح نشر على موقع «شبكة اخبار الناصرية»: ان المتهم المذكور استخدم وثيقة دراسية مزورة في عمله، مضيفا ان المحكمة قررت احتجازه وتغريمه جميع الرواتب التي تقاضاها طيلة مدة خدمته في مجلس المحافظة.

المصدر:الصباح