وكالات:

فيما اعترضت القائمة العراقية على تكليف وزراء بالوكالة بدلاً من وزرائها المتغيبين، اكد خبير قانون دستورية وقانونية اجراء التكليف.وقال طارق حرب: انه «لا يوجد نص او قاعدة في الدستور او القانون يمنع من اشغال الوزارات بالوكالة».وتابع حرب لـ»الصباح»: «يجوز لرئيس الوزراء ذلك طالما لا يوجد نص يمنعه من ذلك، وانها حالة طبيعية وواقعية تتمثل بعدم اداء الوزراء مهامهم ولاجل عدم تعطيل عمل الوزارات يعد القرار غير مخالف للدستور او يعارض القانون».

إلا ان القائمة العراقية اعترضت على قيام رئيس الوزراء بتكليف وزراء بالوكالة بدلاً من الوزراء المتغيبين.وقالت المتحدث الرسمي باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صحفي: ان «وزراء العراقية لم ينقطعوا عن الدوام في وزاراتهم وتسيير أمور المواطنين وان الانسحاب من جلسات مجلس الوزراء جاء لأسباب سياسية بحتة».

وأضافت ان «قرار التكليف لا يستند الى أية مادة دستورية أو قانونية ويأتي في ظل غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي نص عليه دستور البلاد»، بحسب قولها.في تلك الاثناء، اكدت مصادر ان وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا رافع العيساوي وعبد الكريم السامرائي ما زالا يؤديان عملهما الرسمي داخل الوزارتين، رغم منحهما اجازة اجبارية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.ومنح المالكي اجازة اجبارية لوزراء القائمة العراقية الذين لم يحضروا جلسات مجلس الوزراء الاخيرة.واضافت المصادر لـ»الصباح»، ان الوزيرين اللذين تم تكليفهما من قبل رئيس الوزراء بادارة الوزارتين وكالة لم يقوما باي مهام رسمية حتى يوم امس.وكان رئيس الوزراء قد كلف بعض الوزراء بادارة وزارات الوزراء المتغيبين وكالة.

المصدر:الصباح