وكالات:
كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي عن تفاصيل مجموعة ملفات أبرزها الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران، وخطط توزيع المفسوخة عقودهم بين الوحدات، ومهام اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى التحرك لمسك الحدود التركية بعد التوصل لتفاهمات.
الاتفاق الأمني مع إيران
وقال المحمداوي، في حديث صحفي “في ما يتعلق بالاتفاق الأمني مع إيران، فإن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وضباط اختصاص من وزارتي الدفاع والداخلية والمستشارية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ عام تقريباً على وضع آلية للاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصدد مسك الحدود من قبل قطعاتنا الاتحادية وتحديداً قطعات الحدود”، لافتاً الى أن “هناك اتفاقاً على إبعاد المعارضة الإيرانية الكردية الموجودة على الحدود”.
وأضاف أن “هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة”.
وأعلنت مستشارية الأمن القومي، صباح اليوم، توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى طهران، على رأس وفد أمني بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت، أن ذلك يأتي لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران.
حماية السيادة
وتابع أن “الدستور العراقي واضح ولا نسمح أبداً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى، وبنفس الوقت هناك تأكيد من القائد العام للقوات المسلحة، والدستور وما يملي عليه مهمتنا ووظيفتنا، بأن سيادة العراق واحترامها واحترام الأعراف مهم جداً”، معرباً عن أمله بأن “يستمر هذا العمل وفق اتفاقات ونشاط دبلوماسي وأمني على الحدود سواء مع إيران أو تركيا لغرض الاحترام المتبادل والمحافظة على السيادة”.
وأوضح أن “موضوع الخرق سواء الإيراني أو التركي أو أي دولة أخرى لسيادة العراق غير مقبول، وهذه رؤية ثابتة سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي أو الوطني والقيادات الأمنية، لذلك نأمل من قطعات الحدود بأن تستمر بمسك هذه النقاط والاتفاق يذهب باتجاه إنهاء كل تفاصيله وإحكام نهاياته السائبة”، مؤكداً أن “هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح”.
الاعتداءات التركية
وأشار إلى أن “الاعتداءات التركية الأخيرة هي خرق واضح جداً للسيادة العراقية وغير مقبولة وفيها انتهاك للسيادة وللأعراف والقوانين الدولية”، موضحاً أن “رسالة العراق كانت واضحة، وبياني القائد العام والخارجية كانا واضحين أيضاً”.
ودعا المحمداوي، الجانب التركي إلى “إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق الكثير من هذه الملفات الحساسة، والذهاب باتجاه منع أي قطعات أو مفارز بالاعتداء على دول الجوار واحترام السيادة”.
وبشأن المخاوف من عودة داعش، قال المحمداوي: “لدينا ثقة عالية مستمدة من شعبنا العظيم وإمكاناته وإسناده الكبير للقطعات الأمنية البطلة ومن تجربتنا العظيمة بالانتصار على داعش والقتال نيابة عن العالم، وأيضا من قدراتنا التي تتنامى بشكل مستمر يقابلها تراجع كبير لإمكانات داعش على مستوى التجنيد والتخطيط والتسليح”.
وأكد أنه “على مستوى الدعم المحلي الآن كل شعبنا وبالذات المناطق المحررة عرفت وحشية هذا التنظيم وممارساته الإرهابية وجرائمه الكبيرة، لكن كرؤية أمنية حتى لو بقي عدد من المفارز لا يشكل خطورة”.
مواجهة داعش الإرهابي
وبين أن “التنظيم وحشي يحاول استهداف المدنيين والتجمعات والمناسبات الوطنية أو استغلال الفرصة، إلا أن قطعاتنا بمختلف صنوفها واختصاصاتها وعناوينها على مستوى الدفاع والداخلية والحشد، وقواتنا الجوية وخلية الاستهداف الموجودة في العمليات المشتركة والوكالات الأمنية الاستخبارية، تلاحق داعش الذي تلقى ضربات موجعة بشكل مستمر”، منوهاً إلى أن “الأسبوع الماضي كانت لدينا 4 ضربات جوية ناجحة جداً تم فيها قتل أكثر من 10 عناصر إرهابية في قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى وجبال حمرين”.
وتابع: “لدينا عمل نوعي في محافظة الأنبار أسفر عن قتل 4 عناصر إرهابية مهمة كانوا مسؤولين عن عمل وحشي نفذ قبل أسبوعين، إذ قاموا بقتل مواطنين من الأنبار ومن ثم نحرهم ونشر الصور البشعة في وسائلهم الإعلامية “، لافتاً إلى أن “القطعات الأمنية وتحديداً قوة من الحشد العشائري الموجود في الأنبار، تمكنت ونتيجة لمعلومات وتعاون المواطنين من نصب كمين محكم وقتل هذه المجموعة التي ظهرت في الفديو وهي تقتل المواطنين”.
وأشار إلى “استمرار الضربات الموجعة والملاحقة والعمل الاستخباري وروح القيادة والعمل بروح الفريق الواحد، وثقتنا بشعبنا وتعاونه الكبير كلها مقومات ومعطيات لملاحقة ما تبقى من عناصر داعش ونهايته”.
توزيع الخريجين
وبشأن ملف الخريجين وتوزيعهم، ذكر المحمداوي، أن “موضوع توزيع الخريجين وتعيينهم متعلق بوزارة الدفاع، إلا أن الرؤية واضحة بأن هذه السنوات الثلاث والأربع الأخيرة أصبح العدد أكبر على مستوى أعداد الطلاب في الكليات العسكرية الأولى والثانية والثالثة وعلى مستوى الدورات لغير الخريجين، وخلال 3-4 سنوات كانت هناك ثلاث دورات تأهيلية لخريجي الكليات والمعاهد”، مؤكداً “استمرار هذا النهج لسد النقص الموجود في قطعات الجيش بالرتب الصغيرة من ملازم إلى رائد”.
ولفت إلى أن “رؤية وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتمثل بتكثيف عدد الدورات وأن يكون عددها أكبر وبتداخل بعض الدورات الأولى مع الثانية تكون الفترة قصيرة”، مبيناً أن “هنالك معايير تتمثل بكيفية التوزيع، أولها النقص الحاصل في الصنف والوحدات وقواطع المسؤولية المهمة في عموم العراق، إذ تحتل الأسبقية”.
وأكد أن “هناك اهتماماً كبيراً بموضوع الصنوف الفنية ورفد الجيش بما يتعلق بمواكبة التكنولوجيا وإكمال صنف الحاسبات والاتصالات والمساحة، وأيضاً هنالك صنوف إدارية خدمية مهمة لرفد الجيش تتعلق بصنوف الهندسة الآلية الكهربائية والتمويل والنقل، والصنف الإداري مهم لإحكام نهايات استلام الذمة والمحافظة على أموال الدولة ومتعلقات الجيش والوحدات الأمنية”، مشيراً إلى أن “الخطة تسير بالاتجاه الصحيح وهنالك دعم من الدولة بموضوع الاعداد والبنى التحتية للكليات العسكرية وأهمية أن تكون أولاً بمستوى لائق”.
وأوضح أن “هذه الكليات العريقة خرجت آلاف الضباط عبر تاريخ الجيش، وأيضا على مستوى الاستيعاب والبنى التحتية واستيعاب طلاب ودورات أكثر بوقت واحد، ونأمل العام القادم بأن نتميز بهذا الموضوع”، مضيفاً أن “هنالك رؤية من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودائرة الإدارة ومعاونية التدريب تحديداً جامعة الدفاع والأكاديمية”.
وأشار إلى أن “هناك عملاً كبيراً على المؤسسات التدريبية وما يتعلق بالمناهج التدريبية ورفد قطعاتنا بضباط ودماء جديدة وعناصر كفوءة لرفد الجيش الباسل”.
عودة المفسوخة عقودهم
وبخصوص عودة المفسوخة عقودهم،أوضح المحمداوي أنه “تم استقبال عدد كبير وفتح دورات في عموم العراق ومراكز التدريب، وتم توزيعهم خلال الأسبوعين الماضيين بين الوحدات، وهنالك وجبة أخرى، والعدد قد يصل إلى 37 ألفاً في الوجبتين”، مبيناً أن “هناك ضوابط ولجاناً عليا تشكلت من وزارة الدفاع لإعادتهم إلى وحداتهم التي فسخت عقودهم منها، وتم إدخالهم بدورات أساسية مكثفة لمدة شهر، إذ يحتاجون إلى بعض التدريب والخبرة والتعايش والعمل مع قطعاتنا البطلة الموجودة في عموم العراق وعموم الصنوف والخدمات”.
وأكد أن “هذه الأعداد مهمة جداً لرفد قطعاتنا، إذ كان هناك نقص كبير بالقوة البشرية لأنه كما معروف أنه في السنوات الـ6 والـ7 الماضية لم تكن هناك أي وجبة تطوع نهائياً ولم تتم إضافة أعداد”، مشيراً إلى أن “هناك أعداداً كبيرة تتقاعد وهناك وفيات وجرحى وشهداء وإنهاء خدمة ، فهذه الأعداد تحتاج إلى التعويض خلال السنوات المقبلة، إذ لم يحدث أي تعويض لهذا النقص”.
ولفت إلى أن “هذه الأعداد ستضيف إضافة للقطعات الأمنية”، مبيناًأن “هنالك رؤية لدى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالتنسيق مع اللجان وبتوجيه من القائد العام على إعادة النظر بهذه الأعداد من خلال تشكيل وحدات جديدة ورفد الاحتياط العام للقائد العام للقوات المسلحة، وأيضاً رفد ما يتعلق بالصنوف العلمية والاختصاصات المهمة والقيادات كالقوة الجوية وغيرها”.
وبين أن “هذه الأعداد قد تعطينا فرصة مناورة بأن الأعداد تكون أكبر ونستفيد من العناصر للمناورة بتشكيل وحدات أو رفد وحدات تحتاج عدداً من العناصر الفنية والاختصاصات المهمة”.
انتخابات مجالس المحافظات
وفي ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، قال المحمداوي: إنه “بأمر ديواني صدر قبل 4 أشهر تم تكليفنا برئاسة اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات، ونعمل بشكل مستمر ومتواصل مع المفوضية وبتنسيق عال، حيث قطعنا شوطاً كبيراً وبقي نحو شهرين ونصف الشهر على إجراء الانتخابات، وسنعمل لإكمال جميع الأمور المتعلقة، وهنالك قضايا فنية ولوجستية يجري العمل بها على قدم وساق”.
وأوضح أنه “تم إجراء عمليتي محاكاة، والأخيرة كانت بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لفحص الأجهزة وإجراء ممارسة كاملة للبيانات، وما يتعلق بالتصويت وكفاءة الأجهزة أثبتت نجاحاً كبيراً”، منوهاً إلى أنه “تم تشكيل لجنة أمن سيبراني من عناصر وضباط ومختصين ومدراء بما يتعلق بالجانب الفني والأمن السيبراني، هذه واجبها فقط لفحص الأجهزة الخاصة بالانتخابات سواء الاقتراع أو الفرز أو المعلومات أو الأجهزة الأخرى المركزية”.
وأردف أن “هذه الأمور مهمة لإعطاء ثقة للشارع العراقي والنخب والمرشحين بكفاءة هذه الأجهزة “، مشيراً إلى أن “هناك أكثر من 4 إلى 5 ممارسات محاكاة قد تكون الأخيرة أشبه بالانتخابات الكاملة والتي ستكون في بداية شهر كانون الأول”.
ومضى بالقول: إنه “على المستوى الأمني تم تحديد القطعات المسؤولة عن حماية الأطواق”، مؤكداً أنه “تمت تهيئة ما يتعلق بقطعات القوة الجوية وطيران الجيش لنقل المعدات وتسليمها لإعلان النتائج في نفس الوقت المحدد الذي لا يتجاوز 24 ساعة”.
ولفت إلى أن “اللجنة الأمنية برئاستنا وعضوية أكثر من 16 ضابطاً من كل الوزارات والدوائر المعنية والقضاة الموجودين وممثلي المفوضية تعمل لإكمال كل ما يتعلق بتهيئة مناخ وجو آمن لهذا الاستحقاق الوطني، نعمل في الفترة القادمة وبالتنسيق مع المحافظات والمفوضية العليا لإكمال كل المتطلبات”، مشيراً إلى أن “قطعاتنا لديها تجربة كبيرة بهذا المجال ولديها الاستعداد الكبير للعمل وإكمال ما تبقى من بعض المفاصل بحيث تكون الأمور كاملة قبل موعد الانتخابات”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية